مع نهاية شهر ديسمبر الحالي، يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رابع زيارة له خلال أقل من عام على تولي الرئيس الأميركي منصبه.

وتأتي هذه الزيارة، على خلاف سابقاتها، بعد أن فرض الرئيس ترامب رؤيته لوقف الحرب في غزة، وطرح تصوره لشكل السلام الإقليمي في المنطقة، وهو ما يمنح الزيارة بعداً سياسياً إضافياً يتمحور حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، وتعيين جنرال أمريكي ومركز مراقبة، ومناقشة آلية إدارة قطاع غزة قبيل وصول قوة السلام الدولية، إضافة إلى بحث علاقة إسرائيل بمحيطها الإقليمي، وعلى رأسه مصر.

وتشير تقارير إلى احتمال تزامن زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن مع وجود نتنياهو، في إطار رغبة أمريكية واضحة لبدء عملية تواصل مباشر وتسويق فكرة "السلام الاقتصادي" والمشاريع الكبرى التي يرى ترامب أنها ستشكل محور العلاقات القادمة في المنطقة، خصوصاً في مجالات الطاقة والغاز.

لكن في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس ترامب عن رؤية للسلام الإقليمي، تبقى الأيام التي تسبق الزيارة مفتوحة على مزيد من التصعيد.

فالمؤشرات توحي باتجاه نحو تصعيد إسرائيلي نوعي على أربع جبهات: غزة، الضفة الغربية، لبنان، وسورية. وهي جبهات أبقتها إسرائيل مفتوحة، وحولتها إلى مسارح عمليات مستمرة تتحكم بوتيرتها وفقاً لتقديراتها الأمنية.

ويظل لبنان المحطة الأبرز في هذا التصعيد، في ظل الحديث المتواصل عن محاولات حزب الله إعادة ترميم قدراته، مقابل استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات استهداف مباشرة لمعاقل الحزب وعناصره.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الأميركية على الحكومة والجيش اللبنانيين لاتخاذ خطوات عملية باتجاه سحب سلاح الحزب. صحيح أن حزب الله يدرك عدم قدرته على خوض حرب إقليمية شاملة، وضرورة عدم تقديم ذرائع مباشرة لاستهدافه، لكنه في الوقت ذاته يجد نفسه مضطراً لاستخدام هذا الملف داخلياً في إعادة رسم موازين القوى، إضافة إلى حاجته لضمان شكل العلاقة القادمة مع سوريا، خصوصاً إذا تحولت الحدود السورية– اللبنانية إلى ساحة استهداف مباشر.

هذا الواقع يقيّد الحزب في طبيعة ردوده، ويمنح إسرائيل فرصة للاستمرار في استهدافه وضرب بنيته التحتية، مستفيدة من عدم حسم ملف سلاحه حتى الآن، ومن ارتباك السلطة اللبنانية في كيفية معالجة هذا الملف، سواء عبر مراحل زمنية أو صيغ بديلة مثل إيداع السلاح لدى الجيش. وبالنسبة لإسرائيل، يعني ذلك استمرار الاستهداف إلى حين الوصول إلى لحظة الحسم.

في هذا السياق، تندرج إستراتيجية فرض الأمر الواقع على مختلف الجبهات الحدودية بالتوازي مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.

وهو ما ينسجم مع التوجه الإسرائيلي لفرض تغييرات مرتبطة بإعادة رسم الجغرافيا التي شهدتها سوريا وغزة ولبنان، وحتى الضفة الغربية خلال العامين الماضيين. ورغم معارضة إدارة ترامب إعلان ضم الضفة الغربية رسمياً، إلا أنها عملياً لم تعارض الخطوات الميدانية التي نفذتها إسرائيل، ما يعني تركيز الأخيرة في المرحلة المقبلة على تثبيت هذه التغييرات كأمر واقع.

فالإجراءات الأمنية التي تُتخذ اليوم قد تؤسس لواقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.

وقد ترى إدارة ترامب في إعادة رسم الحدود فرصة لتهيئة الأرضية لما تسميه "السلام الإقليمي"، والتعامل مع الواقع الحدودي الجديد باعتباره مساحة قابلة للاستثمار ضمن برامج تنموية أو اقتصادية مشتركة.

تبقى زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض محطة مفصلية في هذه المرحلة، إذ سيسعى من خلالها إلى تكريس نفسه لاعباً أساسياً في الانتقال إلى المرحلة المقبلة، وفرض واقع جديد على الجبهات المحاذية، والحصول على دعم أميركي في التعامل مع الجبهات غير المباشرة، وعلى رأسها العراق، والأهم إيران.

فإيران، التي تُركت اليوم لمواجهة واقع داخلي صعب يزداد تعقيداً على المستويات المعيشية والخدماتية والاقتصادية والأمنية، تُصنف في الوقت ذاته ضمن معسكر "معطلي السلام الإقليمي" الذي يسعى الرئيس ترامب إلى فرضه، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد الضغوط واستهدافها بوسائل وأساليب مختلفة في المرحلة المقبلة.

الغد