نتيجة للمتغيرات العالمية وخصوصا الإقتصادية منها وما تواجهه الأردن من ظروف إقتصاديةصعبة تختلف عن أي فترة سابقة،ألقت بثقلها علينا ولا بد من التعامل معها من أوضاع إقتصادية صعبة ومديونية مرتفعة وقلة الإستثمارات وفقر وبطالة وتوترات جيوسياسية في المنطقة وعدم الإلتزام المالي من قبل الحلفاء، أصبحنا اليوم بحاجة إلى أفضل النخب، للعمل على بعض الجزئيات في الفترة القادمة في رسالة للحكومة لتعظيم الإنجاز،فالرئيس الحالي يواصل الليل بالنهار والعمل الدؤوب الذي يريد إيصال رسالة لطاقمه الوزاري في كيفية الوقوف على مشاكل المواطن والبحث الجذري عن المسببات وكيفية إنعاش الإقتصاد من خلال مرجعية رؤية التحديث الإقتصادي كل حسب إختصاصه،لكن هناك تحديات بحاجة إلى التفكير بها سريعا والعمل عليها، وسأسرد بعضا منها:

-إستقرار التشريعات المالية والتعرفة الضريبية احد عوامل تحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي.
-الحاجة الملحة إلى فريق إقتصادي حقيقي وليس فريق مالي .
-المناصب الحكومية على إختلاف درجاتها يجب أن تخضع لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
-معالجات جذرية للإقتصاد وليس معالجات حسابية ببرامج الإكسل للمديونية وللموازنة.
-التوجه لدعم المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية وليس للمشاريع الخدمية.
-إيجاد دائرة إعلامية إقتصادية فنية متخصصة لتفسير الإجراءات بوضوح وشفافية وبشكل دوري حتى لا تتسع دائرة الشك والتفسيرات لدى المواطن في أي إجراء حكومي.

-توطين الصناعات مهما كانت لدفع عجلة الصناعة.
-تهيئة الظروف لعودة العقول المهاجرة للأوطان .
-دعم البحث العلمي والريادة والإبتكار في المراحل التعليمية الأساسية والجامعية وكذلك في الشركات والمصانع وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء.
-التغيير الجذري في المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني والجامعات.
-التحول المهني والتكنولوجي في كل مرحلة تعليمية لاكتشاف المواهب والرياديين،واقلها أن يتجه الطالب نحو ميوله وليس نحو تحصيله ليتكمن من الإبداع والتطوير في سوق العمل أو في الإتجاه الأكاديمي.

-توفير أدوات البحث والتطوير والإبداع من مختبرات ومراكز ريادية يتم البناء عليها وتطوير حاضنات لها.
-توجيه وتحفيز الإستثمار في التكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة،وليس إستثمار خدمات ،وعمل صندوق إستثماري سيادي وطني للمشاركة في المشاريع الاستثمارية اذا لزم بالتمويل الجزئي.
-ضبط الميزان التجاري وتقنين مستوردات الكماليات والتي ندفع عليها العملات الصعبة ووضع قيود على المستوردات التي لها تصنيع محلي،ودعم الصناعة والمنتج المحلي وفتح أسواق عالمية جديدة بعد ضبط الجودة والمعايير الدولية للمنتج المحلي.

-التفكير الجاد بإستقلالية وديمومة واستدامة مصادر الماء والكهرباء والغذاء والاعتماد على مصادرنا الخاصةللحصول عليها بعد تطويرها او تصنيعها أو إكتشافها.

-إصلاحات حقيقية ورشيقة في القطاع العام لما يتناسب مع التغيرات العصرية في التقدم التكنولوجي من حيث التركيز على الإقتصاد لينضوي تحته خمسة وزارات (الإقتصاد الرقمي والريادة،وزارة التجارة والصناعة،وزارة الإستثمار ،وزارة التخطيط ووزير الدولة للشؤون الأقتصادية) وكذلك دمج الوزارات التي ستؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية وقلة مصادر المياه تحت مسمى وزارة الأمن الغذائي والتغير المناخي (وزارة الزراعة،وزارة البيئة،وزارة المياه ووزارة الطاقة)وكذلك عمل وزارة البحث العلمي والذكاء الاصطناعي،ودمج وزارتي التربية والتعليم مع العمل لتتواءم مخرجات العملية التعليمية في ادماج الخريجين في قطاع العمل حسب متطلبات السوق المتغيرة ،هذا الدمج لجميع الوزارات لتسهيل التنسيق الكامل بين الكوادر الفنية والإدارية في كل إختصاص لتعظيم العمل المشترك لتحقيق النتائج المرجوة وإعادة ثقة المواطن في الحكومات والتي فقدت لضعف الأداء وعدم المكاشفة الحقيقية في القرارات والأداء.

-إنشاء محكمة إقتصادية لسرعة التقاضي في القضايا الإستثمارية والتي تمس الإقتصاد من صناعة وتجارة لدفع عجلة الإقتصاد وتشجيع المستثمرين.
-إعطاء دور للقطاع الخاص في المرحلة القادمة وتسهيل عمله من خلال تشريعات جديدة وصلاحيات واسعة،والانفتاح على الخبراء والإقتصاديين وذو الخبرات من القطاع الخاص.
-استقدام الكفاءات وذوي الخبرات من وزراء ومسؤولين ،لأنه في العالم العربي إذا إمتلك المسؤول الفكر الإبداعي والإبتكاري يستطيع التأثير والتغيير في أي وزارة أو مؤسسة يديرها.،نريد تفكير خارج الصندوق لا نريد رتابة وأداء تسيير أعمال ولا نريد اي حل من الحلول المالية على حساب جيب المواطن.

-عمل قاعدة بيانات محوسبة في كل التخصصات التعليمية والصحية والزراعية والتجارية والصناعية والسياحية والخدماتية... ،حصيلة للأداء اليومي تحتوي على الأرقام والتفاصيل ليتم اللجوء إليها باتخاذ القرارات وتبيان الإخفاقات والنجاحات على مدار فترات زمنية قصيرة ومتوسطة المدى ،وأن لا يتم التركيز على جزئيات النجاح دون مقارنته بالمتغيرات السابقة او بشمولية الأداء،ولتمكين الذكاء الأصطناعي في القريب العاجل من الإستفادة من هذه البيانات في وضع الحلول وحل المشاكل.

-عدم تدوير المسؤولين في مراكز قيادية لأن العالم اليوم اصبح أكثر دقة في كل تخصص لنجاح اي عمل في القطاع العام.
-تأهيل المسؤولين التأهيل المناسب بما بتماشى مع التغيرات العالمية وأهمها التكنولوجية.
-الانفتاح على العالم العربي والتكامل الإقتصادي والتعليمي والتكنولوجي وعمل مؤسسة وصندوق للريادة والإبتكار العربي.
‐استغلال واستخراج الموارد الطبيعية لمجابهة القرارات الإقتصادية الدولية .
-التركيز على الصناعات اليدوية والحرفية والتصنيع الغذائي.
-تشجيع مشاريع الطاقة النظيفة كالهيدروجين الاخضر لرفد الاقتصاد الأردني .
-تشجيع السياحة الرقمية وتسويقها من خلال المنصات ،وعمل منظومة سياحية متكاملة لتسهيل إقامة السائح في الأردن.
-التشجيع على تغيير أنماط الإستهلاك لتتناسب مع دخل المواطن المتناقص.
-دعم الشركات التكنولوجية لما تقدمه من فروقات في الإقتصاد.
-رسم خارطة طريق جديدة للإقتصاد العربي عنوانها التعاون المشترك من أجل تكامل إقتصادي.
-تشكيل هيئة سياسات خارجية تتمتع بخبرات إقتصادية قادرة على قراءة المتغيرات المتسارعة.
-العمل بديناميكية على خطة التحديث الإقتصادي وان لا توظف فقط لإسقاطات العمل اليومي على بنود ومحركات الرؤيا.

إن تظافر جميع الجهود من شأنه أن يحقق نهضة إقتصادية في ظل التحديات الراهنة ،ولا سيما أن هناك دعم متواصل ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم.

* المهندس مهند عباس حدادين.
مدير عام مركز جوبكينز للدراسات الإستراتيجية.
الخبير والمحلل الإستراتيجي والإقتصادي .
JCFSS@JOBKINS.COM