مع دخول تعديلات قانون التنفيذ حيز التنفيذ، تغيرت قواعد التعامل مع "الديون والتسليف"، فلم يعد الحبس هو الحل السحري لفرض السداد، فالتعديلات تشترط إثبات قدرة المدين المالية قبل أي إجراء يقود لحبسه، وهذا التغيير يزيد من مسؤولية الدائنين الذين فقدوا أداة الضغط التقليدية، وتوفرت لهم أدوات أهم، فما هي؟.

اليوم، لم يعد يكفي أن تعتمد على ثقة عمياء أو وعود شفهية، أو الاعتماد على التهديد بالحبس، فإذا كنت تملك مصنعًا، أو تدير متجرًا يعتمد على البيع بالتقسيط أو التسليف، فلا بد أن "تحمي أموالك"، وأن تضع بين يديك أدوات تحقق فعالة، تجعلك متأكدًا من الملاءة المالية للعميل، وهنا النصيحة الذهبية: استخدم منصة "كريف".

"كريف" ليست مجرد تطبيق عادي، بل هي "منصة متخصصة" تقدم لك صورة واضحة عن الملاءة المالية للعميل أو المتسلف، وتُظهر مدى قدرته على السداد. قبل أن تمنح أي قرض أو تقسيط، تتيح لك هذه الأداة أن تتأكد من سلامة قرارك، وأن تقلل المخاطر التي قد تُكبدك خسائر مالية مستقبلًا، فأموالك وضمان عودتها لم تعُد مسؤولية القانون وحده، بل تعتمد وعيك وإدراكك وحرصك.

على الدائنين ألّا ينتظروا حتى يقَعوا في مشكلة "عدم السداد" من المدينين، وألّا يعتمدوا على القوانين وحدها لتحمي أموالهم، بل أن يذهبوا إلى ما وفرته لهم الحكومة من منصات يستطيعون أن يستفسروا من خلالها عن ملاءة العملاء، والبدء بتطبيق أدوات الذكاء المالي مثل "كريف"، لضمان أن تكون قراراتك مبنية على معرفة تامة، تحمي استثماراتك في سوق متغير لا يرحم.

التعديلات كانت إيجابية، فآلاف الأردنيين، ممن تكدست عليهم الديون وتعذر سدادها، وجدوا هذه التعديلات فرصة لطي صفحة طويلة من الاختباء خلف الحدود أو في زوايا الحياة، فقد أعادتهم لسوق العمل، وخففت من اكتظاظ السجون، وحققت ما يمكن تسميته بـ"العدالة الاجتماعية للمتعثرين"، لكنها في المقابل، ألغت فعليًا أهم أدوات الضغط التي كان يمتلكها الدائن، وحمّلت الدائنين جزءًا من المسؤولية.

خلاصة القول، لا تسلّف قبل أن تعرف، ولا توقع أو تمنح قروضًا قبل التأكد من قدرة العميل على السداد، فالقانون تغير، والمخاطر تغيرت معه، ومع منصات مثل "كريف" أصبح بإمكانك الحماية بالمعرفة، فلا تلومنّ إلا نفسك إذا تعثر المدين، فهذه "النصيحة بجمل" ثمنها الحفاظ على أموالك، فاحرص على استغلال هذه الفرصة قبل أن تضيع أموالك، بسبب اطماعك بحاجة المدينين في النهاية.

الراي