يتقن الأردن إدارة القرار والموقف الإنساني في مسألة النزاعات بالجوار، فيتحمّل تبعات ذلك القرار ويقف متفرجًا على نفسه بعدها.

ثم يتلعثم بعدها حينما يكون هناك جنيٌ للثمار، فيلتقطها الذين لا لسان ولا موقف لهم، أولئك الذين يلتقطون الفرص ويعملون بالتجارة بشتى أصنافها.
الموقف الإنساني والحضاري للأردن هو موقف لا يُقدّر بثمن، وإنسانية الموقف لا تُقدّر بثمن أيضًا.

القبول بموقف المتلقي والمنفّذ لا أعتقد أنه كافٍ في الوقت الحاضر، بل مأسسة العمل والقرار الاستثماري مسألة ضرورية. وهذا يتطلب إيجاد دائرة اقتصادية فاعلة في وزارة الخارجية أو تطوير الموجود حاليًا، وتفعيل الدراسات الاقتصادية وجدوى المواقف، كل ذلك ضرورة في الوقت الحاضر.

في سنوات خلت، كان الأردن يفكر كيف يجد فرصة عمل للاجئين وتحويل حياتهم إلى منتجين، وتسرّع الأردن بموقفه آنذاك، وكان مجرد موقف ناتج عن فراغ في القرار أو ما نريد من أنفسنا ولأنفسنا.

وبغضّ النظر عن ذلك الموقف، نحن اليوم مسؤولون عن إعادة تقييم كل شيء حولنا، ويجب أن يكون لنا رؤية للمستقبل، وأولها رؤية لمستقبل الاقتصاد الخاص بالمواطن الأردني، ودوره الفاعل في الاستثمار وإعادة الإعمار.

اليوم، على جمعيات رجال الأعمال والاستثمار أن تحدد مسارًا واضحًا للمستقبل، وأن تؤسس شركات مساهمة عامة تُشرك فيها الجميع، وأن تؤمّن رأس مال كافٍ للولوج في المشروعات التي ستنمو في المنطقة، وأن تكرّس هذه الشركات نظامًا صارمًا للشفافية.

وعلى النقابات، وعلى وجه الخصوص نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ونقابة المحامين والنقابات الأقرب للصناعة والإنتاج، أن تكون أكثر انفتاحًا على الأفق القريب والبعيد، واستغلال الفرص المواتية، وبهذا ترفع من سوية كيانها ومنتسبيها.

يجب أن تعود قوى السوق إلى مكانها الطبيعي.