حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جانباً من نقاشات جلسات قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن الجلسات النقاشية التي عقدها الديوان الملكي الهاشمي العامر على مدار اسبوعين.

وقدم سموه العديد من المرئيات التي يجب التركيز عليها بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي، ووجه سموه بضرورة التعاون بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتعزيز إنجازات هذا القطاع.

كما أكد سموه على ضرورة تعزيز فرص الشباب الأردني للعمل والتطور في هذا القطاع الحيوي، مشدداً على ضرورة تسريع خطوات الإنجاز لنواكب التطورات التي يشهدها العالم في هذا القطاع الذي يحرك اقتصادات العالم.

وخرجت النقاشات التي دارت خلال عدة جلسات بنقاط قوة مهمة للقطاع، وتمثلت فيما يلي؛

- أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا، مما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

* وجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 إلى 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم.

* توفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية، وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خطة لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G).

* لدى القطاع في الأردن سجل حافل بالإنجازات، مدعوماً بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة.

* لا توجد حواجز تُذكر من ناحية اللغة والثقافة تعيق الأردنيين من الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، والتي تضم أكثر من 400 مليون نسمة في المجمل.

* يتميز القطاع بالمرونة وسرعة النمو، لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال، إذ شهدت الإيرادات نمواً ملحوظاً خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار في عام 2020.

* إمكانية الوصول إلى إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة، بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى.

* توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز.

فيما أظهرت النقاشات أن أهداف القطاع تتركز في؛

- تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي.

* تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

* دعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع.

كما وضعت مبادرات مهمة لهذا القطاع – المرحلة الأولى، منها:

- إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

* تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها، ودعم عملية صنع القرار.

* تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

* تحسين حزم الحوافز الاستثمارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع.

* إنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة، ومركزاً لدعم ونمو الشركات الناشئة.

* إنشاء بيئة تنظيمية (Sandbox) مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها، بهدف دعم الابتكار.

* إنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية.

* إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي.

* إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني.

وقد حقق القطاع منجزات متنوعة – خلال المرحلة الأولى؛ وهي:

- إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات، وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة.

* رقمنة أكثر من 1,600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5% من الخدمات الحكومية المستهدفة.

* إطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف.

* إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.

قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني حقق قفزات قوية وكبيرة على مستوى عالمي، وقد نجحت العديد من الشركات الأردنية في هذا القطاع بوضع بصمتها العالمية من خلال خبرات وكفاءات أردنية مميزة، والمستقبل مشرق وواعد لهذا القطاع لرفع اسم الأردن عالياً في المحافل العالمية.

الرأي