على مدار عقود شهدنا فيها حكومات عديدة وتعديلات أكثر، كان التحفظ الدائم على عدم اختصاص الوزراء بمجالات وزاراتهم، وأن الطبيب يدير وزارة التربية مثلاً والمهندس يدير وزارة السياحة، وهذا على سبيل المثال العام وليس تحديداً.

الأسبوع الماضي شهدنا تعديلاً وزارياً يمكن وصفه بأنه مهني إلى حد كبير، وأخرجنا من المطب الدائم وهو عدم الاختصاص، وهذا ما جعلنا نصف التعديل بأنه إيجابي بحذر، أملاً بأن تتغير الطريقة التقليدية في التوزير بعيداً عن التخصص والخبرة.

اليوم نحن أمام وزير للنقل يحمل درجة الدكتوراة في هندسة الطرق، ولديه خبرات عديدة؛ وزير نائب عين، إلى جانب التدريس الجامعي والاستشارات والبحث العلمي المتخصص.

وزير الصحة يحمل درجة الدكتوراة في جراحة الدماغ والأعصاب، وهو مبدع في تخصصه وأنا أشهد له بذلك بحكم التجربة والتعامل، وهو نائب وعين سابق، وترأس العديد من اللجان المتخصصة في المجلسين.

وزير الزراعة يحمل درجة الدكتوراة في الزراعة واستعمالات الأراضي، وهو رئيس جامعة سابق، ولديه من الخبرات الإدارية والأكاديمية ما يميزه عن غيره بكثير، ولديه اطلاع كبير على تفاصيل خطة التحديث الاقتصادي بجكم عمله مستشاراً في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وهذا مهم لدعم جهود الحكومة في المرحلة الثانية لتنفيذ الخطة.

وزير السياحة يحمل درجة الدكتوراة في الإدارة السياحية، وعمل أمنياً عاماً للوزارة فترة طويلة، وعمل في سلطة العقبة وفي إقليم البترا، إلى جانب مواقع أكاديمية وإدارية عليا أخرى.

وزير الاستثمار يحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية، ويحمل خبرات إدارية متقدمة في مواقع عديدة في القطاع الخاص لأكثر من ٢٠ عاماً.

وما يميزه أنه عمل مديراً لإدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، ومديراً لإدارة متابعة إنجاز روية التحديث الاقتصادي، وخطة التحديث الإداري، في الديوان الملكي الهاشمي العامر.

كما أنه أشرف على إعداد ورش العمل الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي خلال عمله في مكتب جلالة الملك، وهذا يشكل قوة دفع إضافية كبيرة للفريق الاقتصادي في الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة التحديث الاقتصادي بشكل أكبر وأقوى وأسرع، لأنه مطلع عن قرب على ما يريده جلالة الملك من نتائج لهذه الخطة.

وزير البيئة يحمل درجة الدكتوراة في البيئة، وتقلد العديد من المواقع الإدارية والفنية في مجال عمله، وكان أغلبها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولديه خبرة واسعة في الإدارة البيئية، ومثل الأردن في العديد من برامج التعاون الإقليمي في مجاله.

وزير الشباب يحمل درجة الدكتوراة في القانون، ويحمل خبرة إدارية وقانونية كبيرة من خلال عمله في وزارة الداخلية، مديراً للرقابة والتفتيش، ومحافظاً لشؤون التنمية، ومفوضاً في الهيئة المستقلة للإنتخاب، وعضواً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويعرف عنه قوته وحنكته الإدارية وقربه من المواطنين.

الفريق الوزاري الجديد يعتبر إضافة نوعية للحكومة، ومن المفترض أن يشكل نقلة كبيرة في جهود الحكومة في الوزارات التي تولاها الوزراء الجدد بحكم تخصصاتهم وخبراتهم المتراكمة، وعليهم أن يقدموا تجارب نجاح حقيقية في مواقعهم، بعيداً عن الاستعراض الإعلامي، والنتائج والإنجازات ستكون هي الفيصل بينهم وبين المواطنيين بعد عدة أشهر.

بقي أن نقول أن الحذر يأتي من عدم نجاح الوزراء الجدد، أو بعضهم، في مهامهم، وعليهم أن يتعلموا من الأخطاء السابقة التي وقع بها أسلافهم، وبالتالي سيفقد الشارع الثقة بأي قادم أو مغادر لهذه الحكومة مستقبلاً، ونسأل الله التوفيق للجميع.

الرأي