وزراء دخلوا..… وآخرون غادروا

لكن في التعديل الوزاري الأخير، الذي شمل ما يقارب ثلث الحكومة، لم يكن حديث الناس عن الأسماء بقدر ما كان عن الأسئلة التي تتكرر مع كل تعديل:
- لماذا غادر من غادر؟
- ولماذا بقي من بقي؟
- ما المعايير التي حددت القرار؟
- هل هي نتائج وأرقام… أم اعتبارات شخصية؟
- أليس من البديهي، في دولة مؤسسات، أن يُربط بقاء أي وزير بما حققه فعليًا على الأرض؟
- ألا يستحق الوطن، بما فيه من كفاءات، أن يُدار على أسس واضحة وموضوعية؟
- أليس من حق المواطن الأردني الواعي والمثقف أن يرى أداءً يقاس بالحقائق، لا بالانطباعات؟

هذه أسئلة مشروعة… وإجاباتها، حتى الآن، غير واضحة. وربما كانت سهلة لو أعلنت الحكومة الحالية - كما افتقدته الحكومات السابقة - معايير دقيقة ومعلنة لتقييم الوزراء منذ اليوم الأول.

تخيلوا لو جاء رد الحكومة على خطاب التكليف السامي مختلفًا عن الصيغ العامة المعتادة. ردٌ لا يكتفي بعبارات مثل "سنرفع..… سنحسن..… سنخفض......"، بل يقوم على أهداف محددة، قابلة للقياس، مرتبطة بمؤشرات عالمية موثوقة، وبجدول زمني واضح.

تخيلوا أن تتعهد الحكومة أمام الشعب بما يلي:

- في القطاع الصحي: رفع تصنيف الأردن في مؤشر النظم الصحية العالمي (مثل تصنيف منظمة الصحة العالمية) إلى المرتبة 30 بحلول 2030، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة الاعتمادية للمستشفيات.

- في التعليم: الوصول إلى أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشر جودة التعليم بحلول 2030، عبر تطوير المناهج، تدريب المعلمين، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

- في الاقتصاد: تحسين مرتبة الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى 50 خلال ثلاث سنوات، عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع ريادة الأعمال.

- في الحوكمة ومكافحة الفساد: دخول قائمة أفضل 40 دولة عالميًا في مؤشر مدركات الفساد خلال خمس سنوات، عبر تفعيل الرقابة وتعزيز الاستقلالية وإشراك المواطن.

- في الطاقة: رفع تصنيف الأردن في مؤشر تحول الطاقة ليكون ضمن أفضل 30 دولة بحلول 2030.
أو لو أعلنت انها ملتزمة برفع ترتيب الأردن في تقرير المنافسة العالمية 2030 الى ال 40 وبحسب المحاور التالية:

- الأداء الاقتصادي من المرتبة 31 الى 27

- الكفاءة الحكومية من المرتبة 28 الى 25
 كفاءة الاعمال من المرتبة 27 الى 24
 البنية التحتية من المرتبة 52 الى 47

والأهم..… هو أن تُعلن الحكومة منذ البداية معايير البقاء والمغادرة لأي وزير كالتالي:
 نسبة تحقيق الأهداف السنوية المعلنة.
 التحسن في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالقطاع.
 رضا المواطنين من خلال استطلاعات محايدة.
 الالتزام بنشر البيانات بشفافية ودورية.

لو أصبحت هذه المعايير حقيقة:
 لعرف كل وزير أن مقعده ليس مضمونًا، وأن بقاءه مرهون بما ينجزه لا بمن يعرفه.
 لشعر المواطن أن التغيير الوزاري قرار عادل، لأنه يرى بنفسه الأرقام والنتائج.
 لعمل الوزراء بطاقة مضاعفة، لأن الإنجاز سيكون بطاقة البقاء الوحيدة.
 ولارتفعت ثقة الناس بالحكومة، وزادت مصداقيتها داخليًا وخارجيًا.

عندها فقط، سيتحول التغيير الوزاري من حدث يثير التساؤلات إلى محطة طبيعية في دورة الأداء الحكومي، مرتبطة بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن قبل أن يقرأها في التقارير.

 
ما الذي يمنعنا من تبني هذا النهج؟
هل نفتقر للكفاءات؟ أبدًا.
هل تنقصنا الأدوات؟ قطعًا لا.

السؤال الأهم: هل ستصبح حكومة جعفر حسان نقطة الانطلاق نحو ثقافة حكومية جديدة تُسجل في تاريخ الإدارة الأردنية الحديثة، قائمة على الشفافية والمساءلة والإنجاز الملموس؟

وطننا كبير، عظيم، يستحق إدارة على قدر قامته.
قيادتنا ملهمة، مدركة للتحديات ومصممة على التحديث.
ومواطننا واعٍ، مثقف، صبور، يريد أن يرى نتائج حقيقية… لا وعودًا مؤجلة.