قرَّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّأمين ضد المسؤوليَّة المدنيَّة والمهنيَّة للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى توفير الحماية للمكاتب والشَّركات الهندسيَّة مما يترتَّب عليها من تبعات ماليَّة قضائيَّة ناتجة عن الأعمال الهندسية التي يقوم بها المكتب الهندسي.

وبموجب مشروع القانون سيتمّ إنشاء مظلَّة نقابيَّة للتأمين على أعمال المكاتب الهندسيَّة، تقوم بالتفاوض والتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنياً أو مالياً بشكل موحَّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة في الصندوق؛ وذلك لضمان الحصول على أفضل العروض المالية.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف التماشي مع متطلبات العطاءات والشركات المحليَّة والعالميَّة، وفتح أبواب ومجالات لأعمال الهندسة حاليَّاً ومستقبلاً، والتي تشترط توفير تأمين على أعمال المكاتب ضد المسؤوليَّة المهنيَّة والمدنيَّة.

ومن شأن إقرار هذا النِّظام حماية المكاتب الهندسيَّة والمالكين والمتضرِّرين من خلال إيجاد تأمين على الأعمال الهندسيَّة المدخلة والمصادق عليها من النقابة.