تقترب لحظة الحسم في سباق رئاسة مجلس النواب الأردني للدورة المقبلة، وسط احتدام المنافسة وتكاثر التكهنات حول هوية الرئيس الجديد: هل سيكون من الشمال الذي اعتاد تقديم شخصيات مؤثرة؟ أم من بدو الوسط الذين يملكون ثقلهم التقليدي؟ أم من العاصمة عمان حيث يتركز نفوذ سياسي وإعلامي واسع؟

الواقع أن التجربة البرلمانية الأردنية أثبتت أن المجلس بحاجة إلى قيادة قوية وفاعلة، وهو ما جسده الرئيس الحالي الذي أثبت جدارة فائقة في إدارة الجلسات وفرض هيبة المؤسسة التشريعية، ما أعاد الاعتبار لدور البرلمان وأكسبه ثقة شريحة واسعة من الأردنيين. لكن في الوقت نفسه، يبقى التحدي الكبير ماثلاً أمام المجلس الجديد في اختيار من يستطيع البناء على هذه التجربة وتعزيزها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

الأردن اليوم بحاجة إلى أن يستمر مجلس النواب بقيادة رئيس قوي وصلب ويمتلك رؤية وبرنامجاً واضحاً، بحيث لا تقتصر المهمة على إدارة الجلسات فقط، بل على طرح برامج تطبيقية تخاطب الواقع مثل الإصلاح الاقتصادي، مواجهة البطالة، دعم الطبقة الوسطى، ومحاسبة الفساد. رئيس يُترجم تطلعات الشعب، ويجسد حقيقة أن الأردن ليس شمالاً أو وسطاً أو جنوباً فقط، بل هو نسيج اجتماعي متكامل يستحق أن يجد انعكاساً لقضاياه تحت القبة.

السباق لن يُحسم فقط بالجغرافيا أو حجم الكتل النيابية، بل بمدى قدرة أي مرشح على إقناع زملائه بأنه قادر على أن يكون صوت المجلس بحق، لا مجرد صدى للحكومة. فالمطلوب رئيس يُعزز الدور الرقابي للمجلس، ويضع التشريع في خدمة المواطن، ويضمن أن البرلمان ليس مجرد منصة للخطابات، بل أداة للتغيير والبناء.

الشعب الأردني اليوم ينتظر من نوابه أن يحسنوا الاختيار. فالرئيس المقبل ليس مجرد اسم أو موقع بروتوكولي، بل هو امتحان لإرادة المجلس: هل يختار النواب من يواصل تعزيز دور البرلمان ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، أم يبقى المشهد أسيراً للتوافقات التقليدية والمصالح الضيقة؟ الجواب سيكتبه التاريخ، لكن الأمل أن يكون هذه المرة في صالح الأردنيين جميعاً..