خدمة العلم تعود إلى الأردن بقرار رسمي سيبدأ تطبيقه في شباط 2026، ضمن رؤية جديدة تجمع بين التدريب العسكري والمسار المعرفي. هذا القرار يحمل في طياته أبعادًا وطنية واجتماعية واقتصادية عميقة، ويعيد فتح نقاش حول دور الشباب في بناء الدولة وتعزيز الانتماء في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأجيال الصاعدة.

الأردن يواجه اليوم معادلة صعبة: بطالة مرتفعة، فرص عمل محدودة، وفجوات اجتماعية متنامية بين الفئات. خدمة العلم يمكن أن تشكل منصة وطنية لمعالجة هذه التحديات. فهي تعيد دمج الشباب في إطار واحد، وتفتح المجال أمام تفاعل اجتماعي متكامل يعزز الانتماء ويقلل من الفوارق. الانضباط العسكري في هذا السياق ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لبناء قيم الالتزام والعمل بروح الفريق، وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

لكن خدمة العلم لا يجب أن تبقى محصورة في بعدها العسكري أو المهني التقليدي. في عصر الاقتصاد الرقمي، لم يعد الانتماء وحده كافيًا، بل يحتاج الشباب إلى أدوات معرفية وتقنية تمكّنهم من المشاركة الفاعلة. من هنا تبرز ضرورة إضافة مسار ثالث إلى البرنامج: الإعداد الرقمي. هذا المسار يتضمن محو الأمية الرقمية كقاعدة أولى، والتوعية السيبرانية لحماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الإلكترونية، وصولًا إلى إدخال أساسيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الحديثة لتجهيز نخبة قادرة على قيادة التحول الرقمي في الدولة.

بهذا الدمج، تتحول خدمة العلم من مجرد التزام زمني إلى استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن. فهي تهيئ جيلًا وطنيًا منضبطًا ومؤهلًا عسكريًا، وفي الوقت ذاته واعيًا رقميًا، قادرًا على الدفاع عن الوطن وحمايته، وعلى الإسهام في تنميته وبنائه معرفيًا وتقنيًا. هذا هو الطريق نحو جيش شعبي رقمي، يعكس روح المواطنة ويجسد مشروعًا وطنيًا جامعًا.

نجاح القرار يتوقف على الإرادة في الدمج بين الانضباط العسكري والوعي الرقمي. وإذا تحقق ذلك، ستتحول خدمة العلم إلى نقطة تحول حقيقية في مسيرة الشباب الأردني، وفرصة لوضع الوطن على سكة المستقبل بثقة وصلابة.