دون الدخول بتفاصيل المسألة الدستورية والتي سوف اوضحها لاحقا واكتفي في هذا المنشور بذكر مضمون الفكرة، إن منح النائب الحزبي عن القائمة المحلية مكنة تمثيل حزبه في الكتلة البرلمانية الخاصة بالحزب المنتمي اليه وما يترتب على ذلك من إجراءات مختلفة للتمثيل كفلها النظام الداخلي لممثلي الكتل وائتلافاتها يجعل منه في مركز يتميز فيه عن زميله النائب الحزبي عن القائمة العامة، ففي الوقت الذي يبقى فيه النائب الحزبي عن القائمة العامة ملتزما ببرنامج الحزب وفكره، وذلك تحت طائلة فصله من الحزب اذا ما تجاوز برنامج الحزب وقد يفضي هذا الأمر الى فصله من عضوية المجلس وذلك على النحو الوارد في الدستور وقانون الاحزاب فإن هذا القيد لم يرد على زميله النائب الحزبي في ذات الكتلة الذي آتى من القائمة المحلية .

الأمر الذي أرى معه_ بعد الرجوع للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة _ تمييزا تحكميا يشكل اهدارا لمبدأ المساواة وتكافوء الفرص بين اصحاب المراكز القانونية المتكافئة الذي كفله الدستور وهو ما يتطلب من المشرع الكريم ضرورة مراجعة بعض النصوص ذات العلاقة في قانون الاحزاب والنظام الداخلي لمجلس النواب .

وسوف أتناول ذلك بالبحث والتفصيل لاحقا لمن يريد من الزملاء والمهتمين التعقيب أو مشاركة الرأي .