عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن أموال الضمان الاجتماعي ملك للعمال والموظفين على امتداد الأجيال، ومؤسسة الضمان مؤسسة الأردنيين وكل العاملين على أرض المملكة. ولا أحد يملك أن ينفق فلساً واحداً من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدها قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة (19) من القانون، فأموال الضمان محصّنة من العبث أو التجاوز أو الإنفاق الخاطىء أو التصرف على غير الأوجه المحددة في القانون ولتطبيق أحكامه، كما لا يجوز التبرّع بأي شيء منها. وتُعامَل في تحصيلها كما يُعامَل المال العام. ويجب أن يخضع الأمر كله للمساءلة والمحاسبة إذا تم التجاوز على ذلك لا سمح الله.

وبين، أنه لأجل ذلك ما زال متمسّكاً برأيه ضرورة استرداد المبالغ التي أنفقتها المؤسسة إبّان جائحة كورونا والتي قيل يومها إنها غير مستردّة.

وأوضح أنه لا يعرف بالضبط كم هو المبلغ الذي تم تقديمه من المؤسسة على سبيل التبرّع في ظل أوامر دفاع أوقفت العمل بالمادة المذكورة من قانون الضمان، لكنه لا زال يذكر أن المبلغ الذي تم اقتطاعه من حساب تأمين إصابات العمل ليُقدَّم كتبرع كان بحدود (77) مليون دينار بحسب التصريحات آنذاك. إضافة إلى مبالغ أخرى جرى صرفها لعدد من المنشآت دون تحقُّق وذهبت دون وجه حق. ولا أعرف كم كان حجمها.!

وأشار إلى أنه على مجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يطالب الحكومة بتعويض المؤسسة عن تلك المبالغ، وهذا ما يسمح به قانون الدفاع، صوناً لأموال الضمان المحصّنة من أي إنفاق خارج حدود تطبيق أحكام القانون، فلماذا لم يفعل.؟!

وأضاف "أعلم أن الحكومة لا تمتلك الآن المال الكافي للسداد أو التعويض، ولكن أقلّها أن يُسجّل المبلغ المذكور ديناً عليها، ولن يزيد كثيراً في ديونها لصالح مؤسسة الضمان البالغة (10.6) مليار دينار.!"