تراجعت كما يبدو حدة ثقافة العيب الخاصة بالعمل في المجتمع الأردني وبنسبة لاتقل عن 50 ٪ لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدل البطالة رغم الجهود الحكومية لاحتوائها وخاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد الداخلين الى سوق العمل سنويا وتدني فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص مع عدم تراجع قدرة القطاع العام على التوظيف واستيعاب المزيد باستثناء ما يتم من تعيينات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم وعدد متواضع في باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما ساهمت برامج التشغيل والتدريب في ادماج الالاف في سوق العمل واقبال الشباب على مجالات ظلت لسنوات طويلة حكرا على العمالة الوافدة لعدم قبولها من قبل الأردنيين رغم جدواها المادية.

اكساب المتعطلين عن العمل سواء حملة الشهادات الجامعية أو ما دونها الكفايات الفنية والتقينة اللازمة للانخراط في سوق العمل والاستفادة من فرص التشغيل المتاحة وتوفير التأمينات الاجتماعية اللازمة أدى أيضا الى انخفاض حالات العزوف عن العمل في عدة مجالات حيث ارتفعت أعداد الأردنيين العاملين في قطاعات الخدمات والزراعة والانشاءات وغيرها بعد أن كانت تسيطر عليها الأيدي العاملة الوافدة ما يعني امكانية احلال الأردنيين مكان الوافدين في معظم الأنشطة سيما مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور وترتيب زيادات سنوية للعاملين وضرورة توفير الحوافز والامتيازات وتوفير بيئة عمل مناسبة أي العمل اللائق الذي يتطلب أساسة المعاملة الحسنة والاهتمام بالعامل من كافة الجوانب.

ومع الجهود التي تبذل للقضاء على ثقافة العيب يفترض تعزيز ثقافة العمل لدى العامل وصاحب العمل على حد سواء من حيث الاستجابة لمتطلبات التشغيل والتدريب والتأهيل وبذل الجهود اللازمة لأداء المهام المطلوبة الى جانب ايلاء العامل الرعاية والاهتمام بتطوير مهاراته والصبر عليه بعض الوقت حتى يكتسب الكفايات الفنية اللازمة وعدم التسرع بالحكم عليه والاستغناء عنه لأسباب غير منطقية.

ويشكو كثير من الأردنيين بأن اصحاب العمل يفترضون فيهم القدرات الكافية للعمل مباشرة دون تدريبهم ومنحهم الفرصة الكافية لاثبات قدراتهم رغم لديهم الرغبة الأكيدة في العمل والانجاز والتطور والخروج من طابور البطالة لكنهم يفاجأوا بالاستغناء عنهم سريعا وربما بعد شهر أو شهرين على الأكثر. والاتجاه لممارسات الضغوطات لاستعدام الأيدي العاملة من الخارج.

"الدستور"