بقلم: د حمزة الشيخ حسين

في سجل رؤساء الحكومات الأردنية، يبقى اسم دولة هاني الملقي حاضرًا كأحد أبرز من واجهوا التحديات الاقتصادية بجرأة وواقعية. فقد جاء إلى الدوار الرابع في لحظة دقيقة من عمر الوطن، حيث الأعباء المالية تتزايد، والتحديات الإقليمية تضغط على الاقتصاد الوطني، فيما كان المطلوب قيادة تمتلك شجاعة اتخاذ القرار.

الملقي، الذي ينتمي إلى مدرسة الإدارة الصارمة، أثبت خلال فترة رئاسته للحكومة أنه الأقل استدانة مقارنة بغيره، إذ آمن بأن سلامة المالية العامة ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي في آن واحد. ففي الوقت الذي انزلقت فيه حكومات إلى توسّع في الاقتراض، سعى الملقي إلى ضبط النفقات، وترشيد الموارد، ووضع مصلحة الدولة فوق أي حسابات شعبوية آنية.

رجل الدولة الذي واجه الانتقادات بابتسامة الواثق، أدرك أن التاريخ وحده هو من ينصف القادة الذين يتخذون القرارات الصعبة في وقتها. واليوم، حين نعود إلى المؤشرات الاقتصادية ونقرأ التحليلات المختصة، يتأكد أن حكومة الملقي نجحت في حماية الأردن من موجة استدانة مفرطة، لتسجَّل في رصيدها كإحدى أكثر الحكومات حذرًا وانضباطًا ماليًا.

دولة هاني الملقي لم يكن رئيس وزراء عابرًا، بل كان نموذجًا لرئيس الحكومة الذي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ويعمل بصمت بعيدًا عن الشعارات. ولعل الإنصاف اليوم يقتضي أن يُذكر اسمه في مصاف القادة الذين أدّوا الأمانة بإخلاص، وتركوا بصمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاجه الأردن دومًا..