تدخل منظمة شنغهاي للتعاون مرحلة حاسمة في أجندتها للتحول الرقمي. على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت المنظمة من دمج الرقمنة في جميع جوانب عملياتها تقريباً، بدءاً من الحوكمة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود، وصولاً إلى الأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي. لكن مع انتقال المنظمة من البيانات إلى التنفيذ، تواجه مشهداً معقداً تحدده التفاوتات التكنولوجية، والسيادات المتضاربة، والضغوط الجيوسياسية الخارجية.

السياق الاستراتيجي: الرقمنة كأولوية جيوسياسية

جعلت القيادات السياسية لدول المنظمة التحول الرقمي أولوية استراتيجية عليا. وقد أدرجت المنظمة الرقمنة في خططها التنموية طويلة الأجل وبنيتها المؤسسية، وهو ما يتجلى في الوثائق البرامجية الرئيسية، بما في ذلك بيان مجلس رؤساء دول المنظمة لعام 2020 حول الاقتصاد الرقمي، وبيان عام 2023 حول التحول الرقمي، وخطة العمل للتحول الرقمي في يونيو 2025.

تنظم خطة العمل الأخيرة التعاون عبر سبعة مسارات ذات أولوية: (1) البنية التحتية الرقمية والربطية؛ (2) الأمن السيبراني وحماية البيانات؛ (3) التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الذكية؛ (4) الذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ (5) المهارات الرقمية وتطوير القوى العاملة؛ (6) التنسيق التنظيمي؛ و(7) التعاون في السلع العامة الرقمية.

تشير هذه الأسس المؤسسية إلى أن المنظمة لم تعد ترى التحول الرقمي كمسألة قطاعية، بل كإطار للتكامل الإقليمي والاستقلال الاستراتيجي في نظام تكنولوجي عالمي يتزايد انقسامه.

محركات الرقمنة في المنظمة: من التجارة الإلكترونية إلى الأعراف السيبرانية

تؤكد عدة تطورات رئيسية توجه المنظمة المتزايد نحو التكامل الرقمي.

أولاً، شهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود طفرة في المنطقة. في عام 2024، زادت التجارة عبر المنصات الرقمية عبر الحدود بين الصين ودول المنظمة الأخرى بنسبة 14%، لتصل إلى 12.8 مليار دولار. وقد وسعت شركات صينية مثل علي بابا وJD.com عملياتها في كازاخستان وأوزبكستان وباكستان، مما عزز ريادة بكين في اقتصادات المنصات الإقليمية.

ثانياً، برز التعاون في مجال الأمن السيبراني كمجال رئيسي للاهتمام المشترك ضمن المنظمة. أكدت الدول الأعضاء على أهمية تعزيز التنسيق في مجالات مثل الدفاع السيبراني، ومكافحة التضليل الإعلامي، وتطوير أساليب حوكمة البيانات. في هذا الصدد، قدمت موسكو مبادرة لاستكشاف إطار مشترك للمنظمة حول السيادة السيبرانية، بينما أعربت أعضاء آخرون، بما في ذلك الصين ودول آسيا الوسطى، عن استعدادهم للمساهمة بخبراتهم ووجهات نظرهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية في المنطقة.

ثالثاً، بدأت المنظمة بتجربة التنسيق التنظيمي بين الدول الأعضاء. في الفترة 2023-2025، تم إطلاق عدة مشاريع تجريبية في قطاعي الجمارك الرقمية والخدمات اللوجستية، بمشاركة الصين وكازاخستان وأوزبكستان. تهدف هذه المبادرات إلى تبسيط تدفقات البيانات عبر الحدود، والتوقيعات الرقمية، والتأهيل المتبادل للتراخيص الإلكترونية، بهدف نهائي هو بناء "طريق الحرير الرقمي" ضمن المنظمة.

التحديات الهيكلية: التفاوتات والتشتت

على الرغم من التقدم الملحوظ، تواجه المنظمة أربعة تحديات هيكلية قد تحد من عمق ونطاق التكامل الرقمي.

أولاً، هناك تفاوت كبير في البنية التحتية الرقمية والقدرات بين الدول الأعضاء. تحتفظ الصين بتقدم هائل في سرعة الإنترنت المحمول، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والخدمات العامة الرقمية. في المقابل، تتخلف بعض الدول بشكل كبير في الوصول إلى الإنترنت، ومراكز البيانات، والخدمات الحكومية الرقمية. وقد خلق هذا التفاوت تسلسلاً رقمياً داخل المنظمة، مما يجعل التعاون العادل صعباً.

ثانياً، تعاني المنظمة من نقص التنسيق التنظيمي. تعمل كل دولة عضو بموجب أطر قانونية مختلفة لحماية البيانات، والأمن السيبراني، والتجارة الرقمية. بينما تروج الصين لنموذج "السيادة السيبرانية"، اعتمدت دول مثل كازاخستان وأوزبكستان نهجاً مختلطاً يوازن بين الرقابة الحكومية وانفتاح السوق. هذه الاختلافات تعيق قابلية التشغيل البيني للأنظمة الرقمية وقابلية توسيع المشاريع المشتركة.

ثالثاً، يظل التعاون الرقمي مجزأً عبر منصات ثنائية وفرعية. على سبيل المثال، غالباً ما تتجاوز التعاون التكنولوجي بين الصين وآسيا الوسطى، والصين وروسيا، وباكستان وروسيا آليات المنظمة الأوسع. تكافح المبادرات متعددة الأطراف لكسب الزخم مقارنة بالترتيبات الثنائية، جزئياً بسبب التصورات المختلفة للتهديدات والتحالفات المتداخلة مع شركاء خارجيين مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، أو دول الخليج.

رابعاً، لا تزال الثقة السياسية وحوكمة البيانات قضايا لم تُحل. ينظر العديد من الدول الأعضاء بحذر إلى هيمنة المنصات الرقمية الصينية وأجندة الأمن السيبراني الروسية. تباطأت التكامل الأعمق بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة، وتخزين البيانات محلياً، والنفوذ العابر للحدود لشركات التكنولوجيا الكبرى. وعلى الرغم من وجود توافق بلاغي واسع على الحاجة إلى التعاون، فإن التشغيل البيني الفعلي نادر.

التطلع إلى المستقبل: هل يمكن للمنظمة أن تصبح كتلة رقمية؟
يعتمد مستقبل التحول الرقمي للمنظمة على التوفيق بين حتميتين متعارضتين: التكامل والسيادة.

من ناحية، تطمح المنظمة إلى بناء نظام رقمي مشترك يدعم التنمية الإقليمية، ويسهل التجارة، ويعزز المرونة التكنولوجية. ومن ناحية أخرى، تظل الدول الأعضاء شديدة الحرص على سيادتها الرقمية، حذرة من الاعتماد المفرط على التقنيات الخارجية أو السيطرة التنظيمية من قبل القوى الكبرى داخل الكتلة.

لربط هذه الفجوة، يمكن للمنظمة اعتماد بنية رقمية مرنة تتيح التعاون المعياري، حيث يمكن للأعضاء الراغبين المضي قدماً في مسارات محددة مثل التجارة الإلكترونية، أو الأمن السيبراني، أو التعليم الرقمي دون الحاجة إلى توافق كامل. علاوة على ذلك، يجب على الكتلة الاستثمار في بناء القدرات في الدول الأعضاء المتأخرة، ربما من خلال صندوق تنمية رقمي مشترك أو نقل تكنولوجي إقليمي.

إنشاء مركز SCO الرقمي، المقترح خلال منتدى الاقتصاد الرقمي لعام 2025 في تيانجين، يمكن أن يوفر آلية تنسيق مركزية. مثل هذه المنصة ستعمل على تبسيط المعايير الرقمية، وتعزيز التشغيل البيني، وتكون بمثابة غرفة مقاصة للمشاريع التجريبية في الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية.

الخلاصة: بين الاستراتيجية والهيكل
إن استراتيجية التحول الرقمي للمنظمة طموحة وفي الوقت المناسب. إنها تعكس تحولات أوسع في النظام العالمي، حيث تملأ المنظمات الإقليمية الفجوات الحوكمية التي تتركها المؤسسات العالمية. ومع ذلك، فإن الطموح وحده لا يكفي. ما لم تعالج المنظمة تفاوتاتها الهيكلية، وتعزز التماسك التنظيمي، وتبني وحدة أكبر بين أعضائها، فإن أجندتها الرقمية معرضة لخطر أن تصبح إطاراً إعلانياً ذا قيمة استراتيجية محدودة.

مع تحول الحدود الرقمية إلى ساحة جديدة للنفوذ، يجب على المنظمة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون منتدى لسيادات مترابطة بشكل فضفاض أم كتلة مدمجة قادرة على تشكيل النظام الرقمي الإقليمي. ستحدد السنوات الخمس القادمة على الأرجح أي المسارين سيطغى.

*عزت طنباييف / باحث في المعهد الدولي لآسيا الوسطى.