شهدت المملكة الأردنية الهاشمية مسيرة سياسية طويلة اتسمت بالتحولات والتجاذبات، وانتقلت خلالها الحياة الحزبية من فترات التضييق والقيود، وإلى محاولات الانفتاح والإصلاح، ومرورًا بمراحلٍ اتسمت بالحضور الرمزي أكثر من التأثير الفعلي في صناعة القرار، واليوم، ومع انطلاق مسيرة تحديث المنظومة السياسية، تقف الأحزاب الأردنية أمام اختبار مفصلي سيحدد ملامح مستقبلها، ومدى قدرتها على القيام بدور محوري في المشهد الوطني وصياغة القرار العام.

ولقد عانت الأحزاب في مراحل سابقة من تحديات هيكلية أثرت سلبًا في حضورها وديمومتها، حيث طبع الضعف والانقسام مسيرتها، واقتصر نشاطها على نطاق ضيق من النخب السياسية والفكرية. ولم تتمكن من بناء جسور حقيقية مع الشارع الأردني أو من ملامسة القضايا التي تهم المواطنين بصورة مباشرة، مما جعل برامجها أقرب إلى شعارات عامة تفتقر إلى الواقعية، وأسهم في اتساع الفجوة بينها وبين المجتمع، لينعكس ذلك على ضعف المشاركة الشعبية في أنشطتها.

غير أن السنوات الأخيرة حملت في طياتها ملامح تحول نوعي؛ وإذ جاءت القوانين الجديدة لتوسّع من فضاء العمل الحزبي، وتعزز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، كما منحت الأحزاب فرصًا أكبر للوصول إلى البرلمان، وفتحت أمامها آفاقًا حقيقية للمشاركة في تشكيل الحكومات مستقبلاً ،وهذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية على صعيد الحياة الحزبية، وتضع أمام الأحزاب مسؤولية مضاعفة لتفعيل دورها السياسي والاجتماعي.

وإن نجاح هذه المرحلة يتوقف على قدرة الأحزاب على تجاوز إرث الماضي، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين، وتقديم برامج عملية تستجيب للتحديات الوطنية، بما يجعلها رافعة أساسية للإصلاح، وشريكًا فاعلًا في صناعة المستقبل.

ومن هنا، فإن اللحظة الراهنة تمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية للانتقال من الهامش إلى صميم المشهد الوطني، والمساهمة بفاعلية في ترسيخ مسيرة التحديث والبناء الديمقراطي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، نحو أردن أقوى وأفضل.