اذا كانت الادارة الامريكية قامت بإبعاد الوفد الفلسطيني عن المشاركة باجتماعات الجمعية العمومية! فإن هذا القرار الجائر لن يثني الشعب الفلسطيني من المقاومة الدبلوماسية على الرغم من إصدار الإدارة الأمريكية قرارا بعدم تصدير تأشيرة دخول للرئيس الفلسطيني كما الوفد الفلسطيني المشارك لأعمال الجمعية العمومية القادمة مخالفة بذلك القانون الدولي وانظمة الأمم المتحدة صاحبة الدعوة الرسمية، والجمعية العمومية التي تعتبر فلسطين عضوا عاملا فيها ولها كامل الأحقية بالحضور والمشاركة، الأمر الذى يستوجب على الدولة المستضيفة للأمم المتحدة من اصدار تأشيرة دخول وتسهيل مهمة الوفد الفلسطيني من الحضور والمشاركة وتعامل فلسطين كبقية الدول الأعضاء المشاركة باعمال اجتماعات الدورة القادمة التي يغلب على سمتها "فلسطين الدولة"، وهي الدورة التي تنعقد في نيويورك يوم 23 أيلول من الشهر القادم والتى من المفترض أن تقوم على إقرار عضوية فلسطين عضوا عاملاً فى مجلس الأمن الدولي.

الا ان حالة الاستعلاء الأمريكي ما زالت تسيطر على مجريات تعامل البيت الأبيض مع الامم المتحدة، وهى السياسة التى تستوجب على الجمعية العمومية من وضع حد لها لتكون الكلمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وتعود المرجعية للقانون الدولي وهيئات الأمم المتحدة الفرعية كما مؤسساتها الرسمية، لاسيما وان هذه الممارسات المستهجنة تعد انتهاكا صريحا لكينونة الأمم المتحدة ومحتوى استقلاليتها الجامعة للكل الأممي الذي يرفض التبعية للولايات المتحدة وسياساتها، كما يرفض الاستقواء بالنفوذ الذي يراد منه جعل الأمم المتحدة جزءا من سياسات الحكم الامريكية، وهى تحاول فرض هيمنتها على الأمم المتحدة بمؤسساتها الرسمية و الأهلية وحتى القضائية.

وهو المعطى الذي سيجعل من الجمعية العمومية تنتفض على الولايات المتحدة وعلى سياسات الاستقواء التى تتبعها بهدف فرض هيمنتها على القرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي بأسره، بصورة قد تجعل فى حال استمرار تحكم البيت الأبيض فى بيت القرار الدولي وهي المحصلة التى تعتبر طريقة استعمار جديدة من باب المداخل الدبلوماسية، وهو ما ترفضه الاسره الدوليه كما سيجعل من عضوية فلسطين الأممية تدخل المجتمع الدولي برمته في مفاصله تاريخية سيكون العالم بأسره في مواجهة حالة الاستقواء الحاصلة التي يرفضها الجميع، كما هي محط إدانة من القانون الدولي الذي جاء لينظم العلاقة بين الدول من استقواء او استعلاء ومن اجل سيادة قيم الانسانيه التى بينها القانون الدولي بكل هيئاته، فإن احترام القانون الدولي وهو واجب ملزم من قبل الدول الأعضاء وعلى وجه الخصوص من قبل الدولة المستضيفة لهيئته!.

وفى وسط هذا الصخب والتجاذبات السياسية الحادة، فإن فلسطين الدولة يجب أن تكون حاضره وبقوه فى المحفل الأممي، ومن المفترض على قادة الدول تفويض قائد قادر للدفاع عن الأمم المتحدة والدفاع عن القيم الإنسانية والدفاع عن فلسطين أيقونة الحرية، وهو التفويض الذي من الممكن صياغته من قبل القيادة الفلسطينية في ظل غيابها عن الحضور كما من قبل الدول العربية والدول الداعمة لعضوية فلسطين في مجلس الأمن الدولي، وليحمل راية القانون الدولي وقضية فلسطين الإنسانية والسياسية لتحقيق كامل العضوية الملك عبدالله الثاني في بيان يحمل صيغة اجماع العالمي.

بحيث يقوم على انتهاء الحصار ووقف العدوان وقبول عضوية فلسطين في الامم المتحدة، فان صوت فلسطين يجب أن يكون مدويا في فضاءات هذا المحفل الدولي الرئيس، فإن غاب الوفد الفلسطيني فلن تغب قضيته التي تمثل صوت العدالة وصوت الحرية لاسيما وان فلسطين كما تشكل الصعيد الرسمي قضية العدالة تشكل على المستوى الشعبي أيقونة الحرية وتجسد الحقائقية السياسية، ولتبقى شمس فلسطين ساطعه في سماء نيويورك يجود مفرداتها ملك يحمل إرثا قيميا وازنا كانت حواضنه منطلقة من ستاتيكو الأديان فى القدس التى قدمت مفردة التعايش الديني على خبر الاستقواء بفرض السيادة، كما قدمت نموذج مازال حاضرا في كيفية التعامل الإنساني على المستوى الإقليمي عبر نموذج قام بحفظ أمن المنطقة وعمل للدفاع عن استقرار شعوبها واستقبال لاجئيها في الأردن واحة الامان.