عانى الأردنيون من حالة القطاع الصحي المتردية خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف ذلك والوقوف على الأوضاع الحقيقية التي يعيشها القطاع إبان جائحة كورونا، التي لم تكن أوضاعه على ما يرام، أو كما كنا نسمع عنه من تطور وتقدم، وأنه مستعد لأي طارئ أو للتعامل مع التحديات.

وكشفت الجائحة الأوضاع الحقيقية للقطاع الصحي، خاصة الرسمي منه، وما كان يعانيه من نقص في الكوادر والأسِرّة والأجهزة الحديثة، وعدم قدرته على التعامل مع المستجدات وما ينتج عنها من تحديات.

ومع كل المحاولات والتحسينات التي حاولت الحكومة السابقة إدخالها للقطاع لتمكينه من التعامل مع آثار كورونا واستيعاب الأعداد الكبيرة التي أصيبت في حينها، إلا أن الأوضاع ما زالت دون المأمول ولا تتناسب مع سمعة الأردن الطبية.

وعانى المواطن الأردني عبر السنوات الماضية الأمرّين عند مراجعته للمستشفيات وبعض المراكز الصحية الحكومية، لما تعانيه من نقص في الاختصاصيين والأدوية وبعض الأدوات المخبرية.

وكنا قد أشرنا إلى ذلك كثيرًا، ونحن نحاول أن نوصل صرخات المواطن الأردني في صعوبة الحصول على موعد قريب لمراجعة طبيب اختصاصي في المستشفى، وإذا حالفه الحظ بعد وقت طويل من الانتظار، فإنه لا يحصل على الوقت المناسب عند مراجعة الطبيب لكثرة المرضى الذين ينتظرون على الدور، والتي كانت فوق الأسس المعتمدة عالميًا.

إلا أنه بعد المراجعة تبدأ المعاناة من جديد مع مواعيد الأشعة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى شهور أو سنة، وكذلك مواعيد المختبرات لإجراء التحاليل المطلوبة التي لم تكن بأفضل حال، ناهيك عن عدم توفر الأسِرّة في الغرف المخصصة للمرضى وأقسام العناية الحثيثة.

وأعتقد الآن أن الحكومة ووزير الصحة الجديد، الذي لا أعرفه ولم ألتقه، جادّان في إيلاء القطاع الصحي ومنظومته الرعاية والاهتمام، من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على التحديات والمعيقات بهدف حلها وتجاوزها.

هذه الزيارات التي لم نرها سابقاً.

وهنا نأمل أن يشهد القطاع الصحي نهضة، وتزويده بكل الاحتياجات التي تدفع به نحو التقدم لمساعدة المرضى وتقديم خدمات فضلى لهم.

"الدستور"