* كلما وصفنا أن القضية الفلسطينية تمّر في أصعب مراحلها، تأتي مرحلة أشد صعوبة كانت أهم تلك المراحل مرحلة- صفقة القرن التي ذهبت أدراج الرياح مع مغادرة صاحبها- ترامب- البيت الأبيض في فترة رئاسته السابقة.

واليوم تواجه المنطقة والقضية الفلسطينية أخطر مراحلها أيضا؛ وتتمثل في مصير الضفة الغربية المحتلة: بين الضمّ الشامل للكيان الصهيوني أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو ضّم أجزاء منها كمنطقة الأغوار أو المستوطنات ويأتي ذلك في وقت يتباهى فيه المطلوب للعدالة الجنائية الدولية –نتنياهو- بأنه يعيش فترة –سَكْرةِ الاندماج مع تاريخ إسرائيل الكبرى يأتي ليضع على طاولة البحث موضوع ضّمِ الصفة الغربية ثم يطلب سحب الموضوع عن جدول أعمال مجلس الوزراء ... ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن ذلك جاء بضغط أمريكي.

*إن من الأهمية بمكان، أن تدرك أن ذلك المهووس محاط بعدد من الوزراء الذين بارزوا بإطلاق تصريحات بالنيابة عنه مثل وزيريْ المالية والأمن الداخلي الذيْن عبّرا عن أخطر المسائل:

-مسألة ضمّ الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، أو ما نسبته (82%) من مساحتها.

-مسألة تهجير السكان الفلسطينيين سواء الذين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة أم أرقاماً وطنية أردنية، باعتبارهم مقيمين غير شرعيين.

*تشكل هذه المسائل تحدياً جاداً وجاداً على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية، عربيا، تعبّر على أن تمدد الكيان الصهيوني الي أي من الجهات الأربع أنما هو مسألة وقت تتوافر فيه المتطلبات مثل السكان واستمرار الهيمنة التكنولوجية في المنطقة.

-إقليمياً، لا تتمكن أي دولة في الإقليم، أي الشرق الأوسط، أن من القيام بأي إجراء رادع لإسرائيل عن مغامراتها.

-أما دولياً، فأن ما تخشاه إسرائيل هو جدّية الدول، وبخاصة بعض الدول الأوروبية، في الإعتراف بدولة فلسطين.

وتكمن الخطورة فيما اذا تمكنت إسرائيل، وبدعم أمريكي، من إفشال ذلك، أو على أقلّ تقدير أن يكون الإعتراف بشروط.... وهنا يأتي دور التلاعب السياسي.