في البدايات الأُولى من عمر المملكة وفي ظل غياب الدولة شكّل القضاء العشائري وبإسناد من زعماء العشائر وأصحاب الرأي والشور رافعةً من روافع البناء ولعب دوراً هاماً وفاعلاً في حقن الدماء وصون الممتلكات ووقف النزاعات وحفظ الحقوق وتعزيز منظومة أمن المجتمع..

وساهم في بسط نفوذ مؤسسات الدولة، واليوم وفي ظل دولة المؤسسات والقانون نحتكم الى الدستور الأردني الذي برع في صياغته المشرعون الاردنيون.

وفي ظل الإحتكام للدستور ومع أني أتفهم مايبرره كثيرون من الحرص على تطبيق إجراءات الجلوة في قضايا القتل تحديدا وعلى كافة أشكاله وصوره، إلا أن الصحيح أن تتوقف مثل هذه الإجراءات، وأن يتم الإحتكام فقط إلى أحكام الدستور وقوانينه.

والقانون تحميه القوة وجهة إنفاذ القانون يمكن أن تُعزز بالتشريع المطلوب وبالقوة الأمنية المناسبة، ودافعي الى هذا الحديث أن إجراءات التقاضي العشائرية اليوم يشوبها الكثير من اللغط والشبهات إن من حيث كفاءة القضاة وملائتهم ومما نشاهده من عادات وتقاليد وإجتهادات دخيلة على مجتمعنا الأردني الأصيل.

والأهم من كل ذلك هي قناعتنا بأن في مجتمعنا اليوم الكثير من الطارئين على العرف العشائري الموروث وأن لهم مصلحة اكيدة في إستمرارية هذه الحالة الفوضوية التي تحقق لهم الكثير من المكاسب غير المشروعة والتي لا تليق بالقيم والعادات النبيلة التي تربينا عليها في هذا الوطن العزيز..

وقناعتي الراسخة أن مانخشاه من ردات الفعل التي قد تواكب الكثير من قضايا القتل ستنتهي الى الأبد والى غير رجعة اذا ماتم إستخدام القوة المناسبة التي تحمي القانون وتحفظ هيبة الدولة.

والسؤال الكبير والذي نعرف إجابته جميعاً هو، لماذا يخضع المواطن العربي من حولنا الى تطبيق قانون الدولة وبحذافيره كلها ودونما ردات فعل؟. ولماذا لم يعد هذا المواطن يتقبل لأية إجراءات عشائرية موازية قد تسبب له أعباء إضافية وتعفيه من الكثير من حالات الإبتزاز؟

وفي الختام أتمنى على مستشارية العشائر التي نثق بمستشارها وكوادرها أن تستنبط الحل المناسب فيما يتعلق بأمر الجلوة الذي يخدم الوطن والمواطن.