حملت المحاضرة القيّمة التي ألقاها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة يوم أمس في كلية القيادة والأركان وتحت عنوان (استراتيجية الأمن العام في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع) الكثير من الإشارات والدلالات التي يمكن اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من معالم الاستراتيجية الأمنية الواسعة المناط بهذا بجهاز الأمن العام القيام بها ضمن رؤية شاملة تستمدها المديرية كما جاء على لسان الباشا من توجيهات جلالة الملك في تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية المتاحة في سبيل الارتقاء بمستويات الخدمة الأمنية والشرطية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل وفق النهج التشاركي والتنسيقي وبأعلى المستويات مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى ومؤسسات الدولة المختلفة، للدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.

مديرية الأمن العام شهدت في السنوات الأخيرة تطورات نوعية لافتة من حيث الفاعليَّة والمرونة ومواكبة أبرز المستجدَّات التي تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني في تطوير الخدمات الأمنيَّة عبر نافذة الجهود الكبيرة التي تُقدِّمها جميع مرتَّبات الأمن العام من شرطة ودفاع مدني ودرك في الحفاظ على منظومة الأمن والسلامة المجتمعيَّة، وفي ذلك جاءت إشارة المعايطة إلى حقيقة أن تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين يشكل أحد أعمدة الثقة المتبادلة بين الأمن والمجتمع ويعكس صورة حضارية عن المؤسسة الأمنية الأردنية بشكل عام، وما سعي المديرية إلى تعزيز الشراكة من خلال ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية والمواطنة الفاعلة والإعلام المهني والمسؤول سوى تعبير عن رغبة رؤية وسياسة حكيمة تنتهجها المديرية في جميع صور وأشكال عملها التي يعتبر المواطن فيها عنصرًا جوهريًا في قيام كافة مرتبات الأمن العام بواجباتهم من خلال تفهّم المواطن أنه طرف في حفظ أمن وأمان الوطن والمواطن.

ومن بين مضامين محاضرة الباشا المعايطه التأكيد على أن جهاز الأمن العام صار من المؤسسات التي تعمل على إسناد الجهد الوطني الكبير في إحداث وتدعيم مسيرة التنمية والتحديث الشاملة، حيث بات نموذجاً يحتذى به بين مؤسسات القطاع العام نظراً لدوره التكاملي ضمن منظومة الأمن المتكامل، ولا يخفى على كل متابع ومراقب أن ملامح التطوير فيه ليست مستغربة وهي تثلج الصدر وعلى قدر عال من التخطيط وبمنهجية انعكست على ارض الواقع بصورة ملحوظة وعلى مرأى من عين كل مواطن، وعلى مدار سنوات عمل الأمن العام كان للمعادلة الأمنية في الأردن طرفان لم تقل أهمية أي منهما عن الآخر، هما رجل الأمن والمواطن، أيا كان موقعه، وتشهد الأحداث والوقائع أن العلاقة التي قامت بينهما على الدوام علاقة تشاركيه متبادلة وضعت الحفاظ على امن الوطن ومقدراته ومكتسباته في مقدمة أهدافها، ولم تكن هناك مسافات بين مهمة رجل الأمن وتعاون المواطن في أدائها وإنجاحها بروح الإحساس الوطني النابع من الإيمان بأن المؤسسة الأمنية هي درع الوطن وعليها تقع مسؤولية حماية وتأمين أمنة وسلامته وحراسة مسيرته نحو التقدم.

وفي إطار العموم فإن ما يقوم به جهاز الأمن العام إنما يأتي معبراً عن رغبة القيادة بتحصين المواطن الأردني بجهاز يحفظ عليه أمنه وأمانه وممتلكاته، فالأمن والأمان مسألة كانت وما زالت تتصدر أولويات قيادتنا الهاشمية حيث يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على إحاطة وتزويد هذا الجهاز بأحدث التقنيات الحديثة ومستلزمات قيامه بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه بالقدر والقيمة التي ينظر إليها الملك للإنسان في هذا الوطن وضرورة تلبية حقوقه والتي في مقدمتها أن يكون بمأمن على عرضه وماله وولده.

أمر لافت وعظيم وجود رجالات دولة بحجم اللواء عبيدالله المعايطة بصفته الشخصية والاعتبارية، في مؤسسات وطنية عسكرية وأمنية يطلّون من خلالها على المواطن والمجتمع، يُعرّفون الناس بجانب من جوانب التقدم المشهود له في المملكة الأردنية الهاشمية التي قطعت مئة عام وزيادة من عمرها المديد.