يحاول اليمين الإسرائيلي المتطرف منذ فترة، جاهدًا، الضغط على حكومته لإغلاق معبر الكرامة " جسر الملك حسين من الجانب الاردني" في وجه قوافل المساعدات الإغاثية المتجهة من الاردن إلى غزة وهؤلاء المجرمون لا يتورعون عن افتعال الحوادث واختلاق الذرائع التي تبرر عدوانهم الدموي وغير الإنساني على غزة وأهلها، لتضييق الخناق عليهم، ولو استطاعوا أن يقطعوا عنهم الهواء لفعلوا.

ولذلك، على الحكومة الأردنية أن تطالب إسرائيل بتحقيق مفصّل حول ظروف وملابسات استشهاد السائق الأردني الذي قتله جيشها بحجة تنفيذه العملية، والتي أسفرت بحسب تصريحهم عن مقتل إسرائيليين وقد اتخذت إسرائيل عقبها قرارًا بإغلاق المعبر في وجه القوافل الإغاثية، بعدما وجدت في الحادثة ذريعة للتوسع في سياسة التجويع الممنهجة لأهلنا في غزة، وكذلك حرمانهم من الأدوية والعلاجات اللازمة لمستشفياتهم.

هؤلاء القتلة لا يتورعون حتى عن قتل جنودهم بذريعة حماية أمن إسرائيل، ولديهم قانون " هانيبعل" الذي يجيز قتل الجندي أو المستوطن والتضحية به طالما يخدم أمنهم القومي وهم لا يقيمون وزنًا لحياة الإنسان، حتى لو كان من أبناء جلدتهم وملّتهم ولو كانوا غير ذلك، لما مكث أسراهم في أيدي حماس كل هذه الفترة الزمنية، ولما قُتلوا بأيدي جيشهم وطائراتهم. لذلك، ليس بعيدًا عنهم أن يكونوا هم قتلة الإسرائيليين والسائق الأردني في حادثة الكرامة، ليجدوا ذريعة مبرّرة لإغلاق المعبر وقطع شريان الحياة عن أهل غزة والضفة معًا.

إضافة إلى ذلك، يحاول الإسرائيليون منذ فترة تصعيد التوتر مع الأردن، وإلغاء أية ترتيبات بخصوص القضايا الإنسانية للفلسطينيين ولثنيه عن مواقفه الداعمة للحق الفلسطيني والفاضحة لجرائمهم لذا، لابد من التحقق من ادعاءات إسرائيل بهذه العملية التي نعتبرها عمل بطولي لطالما نفذها السائق الاردني على حدّ قولهم وتعبر عن الغضب الأردني وضمير كل إنسان عربي وردة فعل تجاه ما ترتكبه إسرائيل من فظائع بحق أهلنا الفلسطينيين وأمتنا العربية والإسلامية معًا.