تتواصل معاناة آلاف الأسر في إربد والشمال مع ما يُعرف بـ”الحسبة – الجورة”، ذلك الملف العالق منذ سنوات والذي تحوّل من مشروع يفترض أن يكون رافعة اقتصادية للمدينة إلى صداع يومي يؤرق حياة المواطنين ويثير استياءهم.

المجلس البلدي السابق ألقى باللوم على وزارة الإدارة المحلية بحجة أنها عرقلت التنفيذ ولم توفر التمويل اللازم، فيما ترد الوزارة بأن العائق الحقيقي يكمن في أخطاء بالمخططات الهندسية أوقفت المشروع بعد هدم المبنى القديم. وهكذا بقيت القضية عالقة بين شد وجذب، بينما بقيت “الجورة” حفرة مفتوحة في قلب المدينة، تعكس حالة من التراخي الإداري وغياب الإرادة الحقيقية للحل.

اليوم، وبعد مرور سنوات من الانتظار، يطرح الشارع سؤالاً مشروعاً: هل سيكون الحل بردم الموقع ودفن الحلم مجدداً، أم أن زيارة حكومية واحدة ميدانية كفيلة بأن تضع النقاط على الحروف وتدفع عجلة المشروع إلى الأمام؟

إن موقع “الحسبة” لا يمثل مجرد قطعة أرض في وسط المدينة، بل هو شريان اقتصادي واجتماعي كان من شأنه أن ينعش الحركة التجارية ويضيف دخلاً ثابتاً لصندوق بلدية إربد الكبرى. وإذا ما تم إنجاز هذا المشروع، فإنه سيوفر بيئة عمل منظمة للتجار، ويحل أزمة عالقة منذ سنوات، ويضخ أموالاً طائلة تعزز من إيرادات البلدية وتخدم البنية التحتية والخدمات العامة في المدينة.

المطلوب ليس كثيراً: زيارة حكومية واحدة، على مستوى رفيع، للاطلاع على أرض الواقع، واتخاذ قرار حاسم ينهي دوامة الاتهامات المتبادلة بين البلدية والوزارة. إن إربد تستحق أن تكون أولويّة، وأهلها يستحقون أن يروا مشاريعهم الحيوية وقد خرجت من دائرة الوعود إلى حيز التنفيذ.

فأين الحكومة من هذه القضية؟ وما هو على جدول أولوياتها أهم من إنهاء معاناة مدينة بأكملها؟

إن حسم هذا الملف لم يعد خياراً بل ضرورة، وإربد تنتظر..