ألا يدخل في باب المبالغة والتعامل بسلبية مع تصريحات وزير المياه رائد أبو السعود الأخيرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه وتحديد أهم أسبابها ؟. المصلحة العامة تقتضي البناء على هذه المكاشفة والصراحة لمعالجة الاختلالات في مواطن أخرى بعد وضع اليد عليها ومعرفة مسبباتها بعيدا عن الغلو في النقد الذي يخرج في كثير من الأحيان عن سياقه الصحيح.

يفترض أن تبادر شركات المياه لمعالجة الخلل الذي كشفه الوزير قبل أكثر من أسبوعين وتسبب في ارتفاع فواتير استهلاك المياه شهريا لدى بعض المشتركين ويتمثل في احتساب العدادات الحديثة التي تم استبدالها بالقديمة للهواء الذي يسبق عادة المياه عند اعادة ضخها في الدور التالي بعد توقفها لمدة زمنية لا تقل عن أسبوع وتصل الى 21 يوما فأكثر .

الوزير أوضح أن الزيادة في فواتير المياه يعود في أحد أسبابه الى وجود هواء في شبكات المياه عندما توقف ضخها بانتظار الدور التالي ثم تصل الى العداد قبل المياه ويتم احتسابها على أنها مياه ما أدى الى زيادة في كميات وقيمة الاستهلاك بخلاف ما اعتاد عليه المشترك.

وبرأي أبو السعود فإن معالجة هذه المشكلة يكمن في تركيب هوايات قبل العدادات تقوم بحسب وتفريغ الهواء قبل احتسابه كاستهلاك للمياه ما يؤدي على تخفيض قيمة الفواتير واعادتها على معدلاتها الطبيعية دون تحميل المشتركين سحوبات وهمية يتم دفع ثمنها.

ربما لا يمتلك غالبية المواطنين ثمن شراء الهواية لتركيبها قبل العداد وما يضاف الى ذلك من أجور وقطع أخرى ليتسنى حل المشكلة والأجدى أن تقوم شركات المياه بتركيب الهوايات قبل العدادات الحديثة ضمن مواصفات فنية هي أقدر على تحديدها وامكانية المساهمة بجزء من الكلف وتحميل الآخر للمواطن على أن تقسم وتضاف على قيمة كل فاتورة واظهار ذلك على كل فاتورة من باب الشفافية والوضوح.

شركات المياه تستطيع تأمين هوايات العدادات بأسعار مناسبة ومواصفات فنية محددة وقدرة على التركيب دون أن يترتب على المواطن أعباء مالية اضافية لا يستطيع تحملها مرة واحدة ما يبقى قيمة فواتير المياه على ارتفاع دون معالجة رغم معرفة السبب .

"الدستور"