كان دوما هذا السؤال الأبرز بين جميع الأوساط القانونية والمهتمين ويتطلب وجود فتوى قانونية او رأي دستوري مقنع يبرر إصرار الحكومات المتعاقبة على نهج قانوني يستثني بعض الوظائف القيادية الحكومية من أحكام الاستقطاب والتعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكومية الحكومية لسنة ٢٠٢٤ والمعدل سنة ٢٠٢٥ .

وتجدر الاشارة ان جوهر الفكرة هو ما ورد بنص المادة (١٤) من ذات النظام التي تتضمن تحديد بعض الوظائف القيادية من أحكام الاستقطاب والتعيين وهي"أمين عام مجلس النواب ومجلس الاعيان ، والمدير عام لكل من رئيس مجلس النواب ومجلس الاعيان الاعيان ،وأمين سر مجلس الوزراء ، ومدير عام مكتب رئيس الوزراء ، بالإضافة الى الحالات التي تقتضيها ضرورة التعيين على اي وظيفة قيادية عليا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير ".

الأمر الذي أرى معه أن النص على هذه الاستثناءات وبالذات نص الفقرة (ج) من ذات المادة على النحو الوارد فيها _ وهو استثناء على استثناء _ منح بموجبة مجلس الوزراء بناء على من تنسيب الوزير سلطة تقديرية واسعة بتعيين اي وظيفة قيادية عليا، يخالف مبادئ العدالة والمساواة وتكافوء الفرص، وحق كل اردني يتولي المناصب العامة، المنصوص عليه بالمادتين (٦/١) و ( ٢٢) من الدستور، سيما وان النص جاء خاليا من تحديد اي ضوابط أومعايير يحدد فيها حالة الضرورة المشار إليها او مواصفات من يتولى هذه المواقع .

Tarawneh.mohannad@yahoo.com