يشهد الاقتصاد الأردني تطورًا إيجابيًا ملحوظًا في عام 2025، حيثسجل نموًا قويًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

وفي إنجاز تاريخي متصل بهذا النمو، حقق الأردن أعلى نسبة تغطية للصادرات للمستوردات في تاريخه الاقتصادي، بنسبة 51% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025. وبالتوازي مع هذه المؤشرات الإيجابية، نمت الصادرات الصناعية بنسبة 6.6% لتصل إلى 4.7 مليار دينار، مشكلة 91% من إجمالي الصادرات الوطنية.

ومع أن هذه المؤشرات الإيجابية تضع الأردن في موقع متقدم اقتصاديًا، إلا أنها تستدعي في الوقت نفسه تطوير منظومة رقابة الجودة لحماية هذه المكاسب وضمان استدامتها. وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن دخول أكثر من مليوني سلعة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية خلال 2024، توزعت على 574 بيان جمركي، مما يتطلب تدخلاً استراتيجيًا لضمان أن النمو الاقتصادي المحقق لا يتأثر سلبًا بمشاكل الجودة والتسعير.
الوضع الحالي: إنجازات رقابية ملموسة وتحديات تستوجب المعالجة

من ناحية الإنجازات الحكومية، تظهر الجهود في مجال رقابة الجودة نتائج إيجابية ملموسة. فعلى سبيل المثال،تمكنت الأجهزة الرقابية من رفض دخول ملايين السلع غير المطابقة، وهو ما يعكس فعالية النظام الرقابي الحالي في اكتشاف المخالفات. وفي الوقت نفسه، دخلت أسعار السلع الغذائية مرحلة التعافي والانخفاض بنسب كبيرة، خاصة الزيوت النباتية التي انخفضت بنسبة 10% في سبتمبر 2025.

ورغم هذه الإنجازات، تشير البيانات الرسمية إلى تحديات محددة تتطلب معالجة عاجلة، وتتمثل أبرزها في:
* 1.623 مليون قطعة من الملابس والأحذية والحقائب والألعاب غير المطابقة
* 453 ألف جهاز كهربائي منزلي من السخانات والمواقد والإضاءة
* 196 ألف منتج من المنظفات ومستحضرات التجميل
* 76,600 أداة صحية غير مطابقة للمعايير
* 54 ألف متر مربع من البلاط والسيراميك والرخام المعيب
* 250 طنمن حديد التسليح غير المطابق

انطلاقًا من الأرقام المذكورة، تعكس هذه البيانات وجود فجوات في منظومة الفحص المسبق للبضائع قبل دخولها الأراضي الأردنية. وبالتالي، يؤدي هذا الوضع إلى تسريب كميات كبيرة من السلع دون المستوى المطلوب إلى السوق المحلي، مما يضر بسمعة السوق الأردني ويهدد ثقة المستهلك المحلي.

وعلى الرغم من إلغاء نظام الوكالات الحصرية قانونيًا، تشير التقارير إلى استمرار بعض الممارسات الاحتكارية من خلال آليات أخرى، مما يسمح برفع الأسعار بشكل مصطنع حتى على السلع منخفضة الجودة. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى تشوهات في السوق الأردني تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني ككل.

من جهة أخرى،تساهم ارتفاع التكاليف التشغيلية من رسوم جمركية وضرائب وتكاليف شحن في زيادة الأسعار النهائية، وبالتالي تُستخدم كذريعة لتبرير الأسعار المرتفعة من قبل التجار حتى للسلع ذات الجودة المنخفضة.

التأثير على القدرة التنافسية للمنتج الأردني

نتيجة لوجود سلع مستوردة رديئة الجودة بأسعار مرتفعة، يؤثر ذلك سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج الأردني عالي الجودة، مما قد يعيق النمو المستدام للصناعات المحلية التي حققت نموًا إيجابيًا بنسبة 6.6%.
الهدر الاقتصادي على مستوى الأسر

إضافة إلى ذلك، يؤدي شراء المستهلكين لسلع رديئة إلى تكرار عمليات الشراء والصيانة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر ويقلل من الفعالية الاقتصادية للمنتج. كما يسبب هذا الوضع هدرًا يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من قدرتهم على الاستهلاك في قطاعات أخرى.

المخاطر على السلامة والبنية التحتية

وفي بُعد آخر مهم، تشكل الأجهزة الكهربائية غير المطابقة والتي بلغت 453 ألف جهاز خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، بينما تؤثر مواد البناء رديئة الجودة على جودة البنية التحتية والقطاع العقاري ككل.

الاستراتيجية المقترحة: حلول عملية قابلة للتطبيق

-المحور الأول: تطوير نظام التفتيش المسبق
استنادًا إلى التجارب العالمية الناجحة، يُوصى بتطبيق نظام التفتيش المسبق على المستوردات في موانئ المنشأ، والذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية. حيث سيقلل هذا النظام بشكل كبير من دخول السلع غير المطابقة ويوفر التكاليف اللاحقة للفحص والرفض.

وعليه، تبرز الحاجة إلى تطبيق الإجراءات التالية:
* أولاً: إنشاء مكاتب تفتيش أردنية في الموانئ الرئيسية للدول المصدرة
* ثانيًا: تطبيق فحص إلزامي للقطاعات عالية المخاطر (الأجهزة الكهربائية، مواد البناء، المنظفات)
* ثالثًا: استخدام التكنولوجيا الذكية في عمليات الفحص لتسريع الإجراءات

-المحور الثاني: مراجعة آليات التسعير والشفافية
في السياق نفسه، تتطلب معالجة مشكلة التسعير مراجعة آليات التسعير من خلال:
* إنشاء قاعدة بيانات موحدةلأسعار الاستيراد وأسعار البيع
* تطبيق مبدأ الشفافية في هوامش الربح للسلع الأساسية
* تفعيل دور دائرة حماية المستهلك في مراقبة الممارسات التجارية

-المحور الثالث: دعم الصناعات الوطنية
بناءً على النمو الإيجابي للصادرات الصناعية بنسبة 6.6%، يمكن دعم الصناعات الوطنية عبر:
* توفير حوافز ضريبية للصناعات المحلية التي تلتزم بمعايير الجودة العالية
* إنشاء علامة جودة أردنية تميز المنتجات المحلية عالية الجودة
* تطوير برامج التمويل المتخصصة لتحديث خطوط الإنتاج المحلية

-المحور الرابع: برامج التوعية والتمكين
وفي إطار تمكين المستهلك، تشمل برامج التوعية المتقدمة:
* إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لمقارنة المواصفات والأسعار
* تنظيم حملات توعوية موسمية حول حقوق المستهلك
* إدراج برامج التوعية الاستهلاكية في المناهج التعليمية

-المحور الخامس: الاستفادة من التقنيات الحديثة

أما في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فيمكن تطبيق:
* تطوير تطبيق حكومي موحد لتلقي الشكاوى ومتابعتها
* استخدام تقنيات البلوك تشين لتتبع السلع من المنشأ إلى المستهلك
* تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الجودة والتسعير
المؤشرات المستهدفة والنتائج المتوقعة

-أهداف قصيرة المدى (2025-2026)
في المرحلة القصيرة المدى، نسعى إلى تحقيق:
* تقليل السلع غير المطابقة الداخلة للسوق بنسبة 50%
* زيادة عدد الشكاوى المحلولة إلكترونيًا إلى 80%
* تحقيق استقرار سعري في القطاعات الحساسة

-أهداف متوسطة المدى (2026-2028)
وعلى المدى المتوسط، تشمل الأهداف:
* رفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 60%
* زيادة الحصة السوقية للمنتج الأردني بنسبة 15%
* تحقيق معدل رضا مستهلك يتجاوز 85%

في الختام، النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يشهده الأردن في 2025، والمتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% وتحقيق أعلى نسبة تغطية تاريخية للصادرات للمستوردات، يوفر الأساس المتين لتطبيق إصلاحات جذرية في منظومة الجودة والتسعير.

كما أن معالجة التحديات المحددة بالأرقام - من دخول مليوني سلعة غير مطابقة إلى ضعف الرقابة في قطاعات حساسة - ليست مجرد ضرورة لحماية المستهلك، بل استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الأردني وقدرته على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

والحقيقة أن الحلول المقترحة قابلة للتطبيق وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وهي تهدف إلى الحفاظ على الإنجازات المحققة وتعزيزها من خلال بناء سوق أردني يتميز بالجودة والعدالة والشفافية. كما أن النجاح في تطبيق هذه الاستراتيجية سيضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من ثقة المستهلك المحلي والمستثمر الأجنبي في السوق الأردني.