في تطور سياسي لافت، سلّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها الرسمي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، معلنة موافقتها على الإفراج عن الأسرى، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة، ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي. هذا الرد، الذي جاء بعد مشاورات داخلية واسعة، يعكس تحولًا مسؤولًا في موقف الحركة، ويؤكد استعدادها للانخراط في مسار تفاوضي يهدف إلى وقف المجازر المستمرة منذ عامين.

في المقابل، لم تُبدِ حكومة الفاشي بنيامين نتنياهو أي استعداد حقيقي لوقف الحرب، بل واصلت عملياتها العسكرية المكثفة، متجاهلة الرد الفلسطيني الإيجابي، ومتمسكة بمنطق القوة كأداة وحيدة لإدارة الصراع.

رد «حماس» المتوافق عليه من قبل فصائل المقاومة كافة، جاء متوافقا مع ما اتفق عليه ترامب.

وضمن ما هو متوقع من ردات فعل عكسية سيقوم بها نتنياهو، فان هناك عدة سيناريوهات غير مستبعدة الحدوث، اولها قبول دولي ورد فلسطيني مسؤول ورفض إسرائيلي مستمر، وهنا تستمر حماس في إظهار الانفتاح السياسي، وتدعمها الفصائل.

بناء على هذا فإن استمرار القصف الاسرائيلي وارد، غاضة الطرف عن الاحراج الدبلوماسي، مع توقعات باستمرار تصاعد الضغط الشعبي العالمي، مع احتمال فرض عقوبات رمزية أو تعليق تعاون عسكري من بعض الدول الغربية.

أما السيناريو الثاني، تصعيد إسرائيلي لكسر المبادرة الفلسطينية، فإذا شعر نتنياهو أن رد حماس يهدد سردية «شيطنة المقاومة»، فقد تلجأ إلى تصعيد عسكري واسع لإفشال أي توافق وطني فلسطيني، وفرض واقع ميداني جديد، ونتائجه بالطبع مجازر جديدة في القطاع، وانهيار المسار التفاوضي.

والسيناريو الثالث بناء على ما سبقه ان يكون هناك تدخل أميركي مباشر لكبح نتنياهو، وممارسة ضغط مباشر على حكومته خاصة إذا شعرت أن تعنتها يهدد صورة الولايات المتحدة كوسيط دولي.

رد حماس، بما يحمله من مسؤولية وطنية، يضع إسرائيل في زاوية حرجة، إما أن تقبل بوقف الحرب، أو أن تواجه عزلة دولية متزايدة، لكن حكومة نتنياهو، التي بنت مشروعها السياسي على القمع والتوسع، لا تزال تراهن على الوقت والنار.

المرحلة القادمة ليست اختبارا لحماس وحدها، بل اختبار للضمير الدولي.


الدستور