لعلها من اكثر العلاقات التي تشغل اهتمامات المشرعين والقضاة والمحامين والبنوك والاعمال التجاريه والمواطنين دائنين او مدينين على حد سواء لانها تتصل بضبط المعاملات والحقوق المتقابله لاطرافها.. يضع القانون الأساس والإطار الذي يوفر حمايه للأنشطة الاقتصاديه ومن اهم هذه القوانين الشركات والمنافسه والاستثمار

فكلما كان القانون واضح ومستمر زادت ثقه المستثمرين في بيئه الأعمال فقد راجعت في الصحافه بعضا من وقائع ومخرجات اول مؤتمر يناقش تعديلات قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات برفع الحمايه الجزائيه عن الشيكات والتى صدرت في اوائل هذا العام وأثار هذه التعديلات على الائتمان والثقه التجاريه والاستقرار الاقتصادي وقد تحدث بصورة موضوعيه في المؤتمر قانونيون ومسؤولون في القطاعات التجاريه والبنكيه والصناعيه...ولم تخلو مداخلاتهم كمختصين من نقد و مطالبات بضرورة مراجعه لهذه التعديلات على ضوء ما أسفرت عنه من اثار سلبيه على النشاطات الاقتصاديه.في الحقيقه ان. اي تشريع مهما كانت الحاجه ماسه له يجب أن يخضع لمداولات كافيه من قبل الأطراف كافه عند اعداد التشريع من قبل الحكومات وديوان التشريع باشراك الفعاليات المعنيه التى يخاطب التشريع مصالحها لتؤخذ اراؤهم ومصالحهم بعين الاعتبار...وهما في العاده الدائنون والمدينون سيما وان اغفال ذلك سيتطلب مراجعة التشريعات وتعديلها على ضوء الآثار السلبيه على الاقتراض والثقه التجاريه بل والاستقرار الاقتصادي..ويرى متحدثون ان التعديلات لم تاخذ قدرا كافيا من النقاش مع ذو ي العلاقه لجعلها قادره على مراعاة البعد الانساني من جهه واستدامة الفعاليات الاقتصاديه في المملكه. اذ عند سن وتعديل التشريعات يجب مراعاه اثرها على النمو الاقتصادي وأثرها على تخفيض البطاله وجذب الاستثمار

فغياب التشريعات بؤدي لفوضى ماليه منفره ومعدمه للاستثمار لعدم استقرار التشريعات وغياب العداله التشريعيه لكل فئات المجتمع
وان إشراك جميع اصحاب الاختصاص والمصلحه بتعديل التشريعات من شأنه تحقيق التوازن المتكامل بين الاقتصاد والقانون وضمان استدامه التشريعات وبناء توافق وطني قوي ومدعم.وان التشريع حين يصدر لابد وان يكون قابلا للثبات والاستقرار فترة زمنيه طويله قبل الحاجة لأي تعديل كما نشهد اليوم من مطالبات يطرحها خبراء و اطراف عديده ترى بان التعديلات التى لم يمض عليها الافتره زمنيه قصيره .بحاجه الى مراجعة سريعه لما احدثته عملية الغاء العقوبات الرادعه من ارباك دون وجود بدائل جاهزه مما أدى إلى رفع كلفة المخاطر الاتتمانيه وهذايؤثر سلبا خاصةعل المشرو عات المتوسطه والصغيره.......ان التشريع الذي يتعمد ان يعكس مصلحة فئة او شريحة محدده سوف يترك اضرارا بمصالح الاخرين مما يترتب عليه المراجعه والتعديل كما لاحظت ذلك في الفتره من ٢٠٠١ و٢٠٠٣ عند انقطاع المؤسسه البرلمانيه عن عملها بسبب الحل لفترة طويله احتكرت فيه سلطة التنفيذ عملية تشريع القوانين دون وجود مجلس نيابي صاحب الوظيفة الاصيله في التشريع على ان يكون عبر لجانه المختلفه منبر ا تلتقى فيه كافة الأطراف ذات المصلحه لابداء اراءها في التشريع .... ومامشاركة عدد من المختصين في القانون والفعاليات الاقتصاديه في المؤتمر موضوع حديثي الا ترجمة لغياب مشاركة جامعه لكل الجهات التي ستخضع لتعديلات قانون التنفيذ القائمة وضرور مراجعتها لتفادي المزيد من الآثار السلبيه لها.