طالعتنا تقارير إعلامية بأن معالي وزير الداخلية طلب من الحكام الإداريين إعتماد نهج جديد يقضي إقتصار إقامة بيت العزاء على يوم واحد فقط، والإمتناع عن دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤس الجاهات، وتقليل المهور في عقود الزواج، وغير ذلك.

بدايةً نشكر معاليه لإهتمامه وحرصه على أوضاع الأسر الأردنية، فهو ابن عشيرة أردنية محترمة لها باع طويل بعادات أو تقاليد أو أعراف مجتمعنا الأردني المتوارثة ويعرف كيف ومتى وأين يمكن أن تثمر مبادرات من هذا النوع، فالمبادرة من وجهة نظري تحتمل وجهتي نظر، ايجابية وأخرى انتقادية، الايجابي فيها أنها محاولة لتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تتحمّلها الأسر، هي إعادة لبعض القيم البسيطة في المجتمع وتعد خطوة عملية نحو تصويب العادات المرهقة، وتقوية التكافل والتوازن الإجتماعي، أما وجهها الانتقادي، فهل المبادرة تقع ضمن صلب مهام وزارة الداخلية؟ هل يجوز للحكومة ولو عبر مبادرة أن تتدخل بتوجيه عاداتنا وتقاليدنا كجزئية اقتصار بيت العزاء على يوم واحد على سبيل المثال؟.

أعتقد أن دور الدولة إن أرادت تخفيف العبء المالي على الأسر أن تخفض الضرائب وليس عبر اطلاق مبادرات بهدف تغيير نمط استهلاكنا الموروث، يمكنها إن أرادت أن تساهم في ترسيخ قيم البساطة والتكافل الاجتماعي كما تقول أن تلجأ لبرامج التوعية، وأن تدعو بالحد من المجالس والعزاءات الكبيرة التي تشكل عبئًا مروريًا وتنظيمياً للسيارات على سبيل المثال وليس إرغام الناس على الالتزام الشعبي بأيام العزاء وهو الأمر الذي قد لا يُلتزم به.

نعم المبادرة تحمل نوايا جيدة إذا ما تم تنفيذها بحكمة، وبمراعاة الخصوصيات المجتمعية والعائلية، لكن من الأولى لو تبادر الدولة بمحاسبة مظاهر البذخ الحكومي الزائد فيها من باب القدوة، وكان يجب أن تُطرح هذه المبادرة للنقاش بشكل تشاركي من المجتمع المحلي والعائلات والمثقفين وأصحاب القرار المحلي حول كيفية تُطبقيها وأن لا تُفرض فرضاً لأن أي فرض من فوق يدفع للمقاومة وهذا لا أحد يدعو اليه.
.