وزير الداخلية مازن الفراية طرح مبادرته الاجتماعية كمواطن وابن مجتمع وكمسؤول توجب عليه امانة المسؤولية ان يقدم النصح والارشاد ايضا ، فما قاله ليس اكثر من تمنيات على مجتمعنا ان ياحبذا تخفيف المهور وتيسير الزواج وعدم المبالغة بالترف الاجتماعي في الافراح والاتراح وهذا ماتحدث به الكثير من اصحاب الرأي الاجتماعي والكتاب ولاقى تأييدا وتأكيدا عن بعض اطياف المجتمع بل راح البعض يوقع وثيقة إجتماعية بعدم المبالغة في بيوت العزاء والمغالاة بالافراح وبالفعل كثيرا ماتتسبب هذه المظاهر من اعباء وتكاليف على اصحاب المناسبة لطالما يلتزموا ماهو ساري بالمجتمع فمثلا الغداء بعد الدفن لموتانا فما هو معلوم للجميع وما شاهدناه بأم اعيننا ان فقراء استدانوا لاجل بياض الوجه وعمل غداء لموتاهم وحتى لايكونوا منقوصي القدر بين جيرانهم واقاربهم ومجتمعهم

والسؤال ماعلاقة مبادرة الفراية بالضرائب والاصلاح السياسي والعدوان على غزة والمديونية العامة والبطالة وإنتشار المخدرات كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ؟

ماقاله الرجل رأي شخصي كأي مواطن يرى مايراه المواطن العادي ولم يصدر قانونا ولا فرمانا بالزام اصحاب المناسبات بأقتراحه كما هو القانون الملزم والذي يمنع إطلاق النار في المناسبات وما مبادرته الحالية الا دعوة لتعزيز التكافل والامآن الاجتماعي لا اكثر ولا اقل ولو اردت انا ان انصح معالي الوزير لقلت له ياحبذا لو يتوجه بنصيحته لزملائه الوزراء اولا ولرؤساء الوزارات والاعيان والنواب والباشوات الذين بالفعل هم الفئة الاكثر إهتماما بالمظاهر والمفاخر الاجتماعية التي اشار اليها الفراية وهم من يقودون المواكب وطوابير السيارات في المناسباب والاحتفالات ولكن بقي ان نقدر لمعالي الوزير هذه المبادرة الانسانية ونتقبلها من باب النصح الاجتماعي ونشكره لطرحة الاجتماعي الفضيل الذي لو تبنيناه جميعا لاصبح سنة حميدة في حياتنا وثقافة مجتمعنا والله من وراء القصد ان ليس في مقالاتي لامحاباة ولادفاعا عن الوزير ولكن مجرد رأي٠