الغاء حبس المدين اضر بالاقتصاد الوطني كثيرا

اضر بالتجار واضر بالدائن واضر بالمدين نفسه واضر بقطاع عريض قطاع العقار

اضر بالمؤجر صاحب العقار وبالمستأجر نفسه

اما كيف اضر بالمدين فقد كان تاجر (المفرق) يذهب لتاجر الجمله ليعطيه البضاعه كالسابق لكن تاجر الجمله اصبح يتردد في ذلك لان الشيك بطل يحبس

مما اضر بالتاجر البسيط وفي هذا ضرر للاثنين

ومالك العقار الذي كان يؤجر صاحب المصلحه بسهوله اخذ يطلب ضمانات مرهقه لصاحب المصلحه مما يؤدي الى عزوفه عن استئجار المحل مما اضر بالطرفين

كذلك تضرر المحامون وقل دخل المحاكم من الرسوم

عقدت ندوات وندوات من المحامين ورجال القانون والتجار والملاك وفي غرفة التجاره لبحث ما يعانيه الاقتصاد الوطني جراء الغاء حبس المدين

واتوجه لحكومتنا الرشيده لماذا لا نطبق ما تطبقه كثير من الدول لما ما يسمى الاعدام المدني فلايستطيع المدين استخراج جواز سفر اوهويه او تجديد رخصة سياره اومحل اواية معاملة رسمية حتى يقوم بعمل تسوية مع الدائن وجدولة ما عليه من دين

واذكر هنا ان حقوق الناس لاتسقط عن المدين وسيحاسب عليها في قبره ويوم القيامة الا اذا ادى ما عليه قبل ان يموت