في خطوة تاريخية، دخل القانون الإيطالي الجديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي (Legge n. 132/2025) حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لتصبح إيطاليا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد تشريعا شاملا ومتكاملا ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أقر البرلمان الإيطالي هذا القانون مؤخرًا بما يتماشى مع الإطار التشريعي الأوروبي المعروف باسم قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act).

يهدف القانون الى ضمان الاستخدام الآمن والشفاف للذكاء الاصطناعي، مع وضع الإنسان في مركز القرارات، كما ويركز على الابتكار والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، مع ضمان تتبع القرارات، والمسؤولية البشرية.

في ذات السياق، يلزم القانون مقدمي الخدمات في العديد القطاعات، مثل الصحة، والتعليم، والعدالة، والعمل، والرياضة والإدارة العامة، وغيرها، باستخدام الذكاء الاصطناعي بإشراف بشري، وضمان قابلية تتبع العمليات التي يقوم بها النظام، وإعلام المستخدمين عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما ويفرض القانون عقوبات صارمة ضد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، على أي شخص يتسبب في ضرر من خلال نشر صور أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما وضع القانون حماية خاصة للقاصرين، بحظر الكشف عن بياناتهم دون موافقة الوالدين.

في ذات الشأن، يصنف القانون الجرائم الإلكترونية التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لأغراض احتيالية ضمن الجرائم المشددة، مما يؤكد أن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا لا تعفي مرتكبيها من المسؤولية القانونية.

فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، ينص القانون على أن الأعمال التي يسهم الذكاء الاصطناعي في إنتاجها تحظى بالحماية القانونية بشرط أن تنبع من جهد فكري بشري حقيقي. كما يقيد القانون عمليات استخراج البيانات والنصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي (data/text mining) لتقتصر على المحتوى غير المحمي بحقوق الملكية الفكرية أو على الأبحاث العلمية المعتمدة، مما يسهم في الحد من النزاعات المتعلقة بحقوق النشر.

وكما واعتمد القانون الوكالة الإيطالية للتحول الرقمي (AgID) والوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ACN) كسلطات وطنية للمراقبة وتطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان كفاءة وأمان الأنظمة، ولتشجيع الاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناعي لدى المواطنين والشركات، ضمن إطار تنسيقي مؤسسي مستقر.

بالإضافة الى ذلك، خصص القانون موازنة قدرها مليار يورو لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات الاتصالات، وغيرها من التقنيات ذات الصلة. ويتضمن هذا الدعم الحكومي أيضًا خطة تطوير البنية التحتية اللازمة لضمان التطبيق الفعال للقانون، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ التشريعات، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.

أخيرا وكعادتي لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني مشكلة الاستخدام الامن للذكاء الاصطناعي في العالم الرقمي حيث بات واقع ويتسارع في التطور، واسأل نفسي: هل يمكن عمل استراتيجية متكاملة للعمل على تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من خبرات البلدان الاخرى؟

اليوم، نحن بأمس الحاجة إلى استراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث القوانين والتشريعات لضمان الاستخدام الآمن والشفاف للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية. كما ولابد ان تتضمن هذه الاستراتيجية على خطط لحماية الأصول الاستراتيجية الوطنية، والاستجابة للتهديدات والحوادث والأزمات السيبرانية الوطنية، والتطوير الآمن للتقنيات الرقمية. وبالإضافة الى ذلك، لابد ان تشمل أيضا على خطط لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخطط توعوية في كيفية الاستخدام الامن للذكاء الاصطناعي.