العراق اليوم يقف على مفترقٍ حاسم بين هوية الدولة وهيمنة المليشيا، بين القرار الوطني الحر وبين الارتباط العضوي بمراكز نفوذ خارجية. فالمشهد الأمني والسياسي بات متشابكًا إلى درجةٍ تثير القلق في الشارع العربي قبل العراقي، إذ تتكاثر المليشيات وتتنافس فيما بينها على النفوذ والقرار، بينما الدولة تتراجع خطوةً بعد أخرى أمام نفوذٍ متضخم لمجموعاتٍ مسلحة تتغذّى من الفكر الإيراني وتعمل وفق أجندات لا تخدم المصلحة العراقية العليا.

ما يجري في العراق اليوم لم يعد مجرد تحدٍّ أمني أو حالة اضطرابٍ عابرة، بل هو صراعٌ عميق على هوية الدولة واتجاه بوصلتها. فبعد سنوات من محاولات بناء المؤسسات وتثبيت الاستقرار، تعود لغة السلاح لتفرض وجودها على حساب هيبة الدولة ومؤسساتها، وتعيد البلاد إلى دائرة التجاذبات الطائفية والمصالح الإقليمية. ولعل الأخطر في هذه المعادلة أن بعض المليشيات لم تعد ترى في العراق وطنًا جامعًا، بل ساحة نفوذٍ وممرًا لتحقيق أهدافٍ مرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة.

الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران باتت تتحرك كأذرع سياسية وعسكرية في الداخل العراقي، تمارس ضغوطًا على الحكومة، وتفرض شروطها في ملفات حساسة تتعلق بالأمن، والنفط، والسياسة الخارجية. وهي في جوهرها لا تؤمن بفكرة الدولة الحديثة ولا بمبدأ سيادة القانون، بل تخضع لمرجعيات عقائدية تتجاوز حدود الجغرافيا العراقية. وهنا تكمن الخطورة الأكبر، إذ يتحول القرار الوطني إلى رهينةٍ بيد من يملك السلاح لا من يمثل الشعب.

وفي ظل هذا الواقع المربك، يبرز السؤال الذي يتردد على ألسنة العراقيين والعرب: إلى أين يمضي العراق؟ هل يعود إلى مشروع الدولة الجامعة التي تحمي مواطنيها وتعيد بناء مؤسساتها؟ أم ينزلق أكثر نحو نموذج الدولة الموازية التي تحكمها المليشيات وتغيب عنها روح الانتماء الوطني؟

ما يحتاجه العراق اليوم هو موقف وطني جامع يعيد للدولة هيبتها، ويستعيد للجيش العراقي دوره، ويضع حدًا لتغوّل السلاح خارج الشرعية. فالعراق لا يُبنى بالشعارات ولا بالمحاصصات، بل بإرادةٍ سياسيةٍ صلبة تستعيد القرار من يد من صادره، وتعيد للوطن توازنه ومكانته كدولةٍ عربيةٍ ذات سيادةٍ كاملة. إن العراق، بتاريخ حضارته وثقل شعبه، يستحق أن يكون دولةً تقود لا أن تُقاد، وأن تبقى بغداد مركز القرار لا تابعًا لعواصم أخرى.