في كتاب قيم دوّن الدكتور مهدي صالح وزير التجارة قبل عام ٢٠٠٣ مذكراته في مخطوط تركب من ٢٦ فصلاً وملاحق بلغت ٢٨ ملحقاً جُلها وثائق رسمية تناولت فترة عصيبة من تاريخ العراق تشمل الحرب أو العدوان الثلاثي على العراق وفترة الحصار الظالم على الشعب العراقي وشمل إجراءات قاسية على التجاره والعلاقات الإقتصادية بين العراق وبقية دول العالم بما فيها الدواء والغذاء.

لقد تنقل الكاتب في فصول الكتاب من قرارت مجلس الأمن التي استهدفت ضرب قوة العراق المتنامية وشلها عن أن تصبح تهديداً لإسرائيل وكيف تعامل العراق من خلال وزارة التجارة التى يديرها الوزير مهدي صالح وهو مخطط قوي وقريب من الرئيس الراحل صدام، حيث أخذ بالبطاقة التموينية خاصة لضمان مخزون أمن من المواد الغذائية إلاستراتيجيه وتوزيع مقنن وعادل للمواطنين أكانوا مسؤولين أو عاديين، خصوصا في السنوات السبع الشداد بعد ٢٠٠٠٣.

وكان مجلس الأمن الذي تسيطر عليه دول غربية وروسيا المتناغمة آنذاك مع الغرب ولم تكن الصين حينها راغبة في التصادم مع واشنطن في السياسة الدولية ، قد اصدر قرار النفط مقابل الغذاء بإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه.

وعرض المؤلف الآثار الناجمة عن فرض الحصار والذي شكل لاحقا في تقديري نموذجاً اقتدت به سلطات الإحتلال ضد أهالي غزة ولكن ذلك دون تفويض دولي، ويذكر المؤلف كيف تخلت روسيا عن مصالحها في العراق وقدرة بغداد على خرق إستراتيجي للحصار وتوقيع إتفاقات تجاريه مع دول عربية، وهنا ينصف الدكتور مهدي دور الأردن الرسمي والشعبي في مد العراق بإحتياجاته من الغذاء والدواء ومختلف السلع التي كان الشعب العراقي بأمس الحاجة لها.

وتطرق الكاتب إلى الدوافع الحقيقية وراء الحصار وعلى رأسها مواقف حكومته من إسرائيل ومشاريع التسوية المطروحة والتي لا تحقق حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية وفي ٢٠٠٣ إحتلت القوات الأمريكية بغداد وتولى بريمر مسؤولية الحكم حيث بنيت مؤسسات الدولة وأحزابها المشكلة على أساس طائفي، حيث إنتقل الكاتب من بغداد إلى دمشق إلا أن السلطات السورية سلمتة للقوات الأمريكية حيث قضى سبع سنوات في السجن قبل الإفراج عنه والمجيء الى الأردن والاستقرار فية ليعمل زميلاً لنا أستاذاً محاضراً في كلية الامير حسين للعلوم السياسية والدراسات الدولية لحين تقاعده قبل سنوات، وبكلمه أخيرة إن الكتاب جهد بحثي هام عن فترة قاسية من تاريخ العراق الشقيق.