قال المهندس غسان خريسات مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية والخدمات العامة: إن لحزب المحافظين قول في التعديلات المرتقبة على قانون الإدارة المحلية، وأن التمثيل الشعبي يجب ان يأخذ خياراً مقبولاً في القانون الجديد، وبما يحفظ للخدمة العامة للمواطنين مساراً ديمقراطيّاً يجسّد الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة التي تحترم ارادة الناس.

وقال المهندس الخريسات خلال مشاركته في المنتدى الوطني للحوار حول قانون الإدارة المحليّة الذي نظمته مؤسسة شركاء الأردن في عمان إن قرار الحكومة بحلّ المجالس البلديات جاء مستعجلاً ولم يكن هناك مبرراً لهذا الاستعجال لا سيما وأن الأسباب لحل المجالس البلدية لم تكن مقنعة، ولم يكن هناك مبرراً لهذا الاستعجال، وبات واجباً عليها الآن الإسراع في إنجاز القانون الجديد بما يسهم في حوكمة خدمة البلديات في التخطيط والتنظيم والتراخيص والنظافة ومواجهة كل عوامل اعاقة الخدمة العامّة.

ودعا الخريسات الحكومة إلى تقديم مقاربة وطنيّة ناجزة للحكم المحلّي، وتعزيز الرقابة الفعليّة للمجلس البلدي لتخفيف استئثار رؤساء البلديات بالسلطة في تقديم الخدمة العامّة بعيداً عن دواعي المحسوبيّة والواسطة والمصالح الفرديّة التي تعزز الفساد، وتلجم سبل الوقاية منه؛ مشدداً على ضرورة الأخذ بالتباينات بين المناطق في شروط الترشيح.

وقال المهندس الخريسات: إن حزب المحافظين يطالب بتعزيز المناخ الاستثماري والتنموي للبلديات بما يخفف اعتماد البلديات على الموازنة العامّة، ويعزز الذراع الاقتصادي الذي يكرس مبدأ الاعتماد على الذات في تقديم الخدمات العامّة وفقاً للمعايير الدوليّة في هذا الشأن، ومؤكداً على ضرورة أن يحظى القانون الجديد بحوار وطني متأني يأخذ بعين الاعتبار تضييق الصلاحيات في مبررات الحلّ إلى أضيق نطاق.