عمون - أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتماسكة تدعم التصنيفات الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم ما تشهده المنطقة من صراعات جيوسياسية وانخفاض في أسعار النفط.

وبحسب "فيتش"، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما يتيح لمعظم دول الخليج تسجيل فوائض مالية.

وأشارت "فيتش" إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد تحسنا ملحوظا، لا سيما في الدول المصدّرة للنفط، بفضل ارتفاع الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تدفع عجلة نمو القطاعات غير النفطية.

كانت "فيتش" قد توقعت أن التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيؤديان إلى تعزيز نمو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025.

وأوضحت المؤسسة أن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" سيدعم نمو القطاع النفطي بما يتماشى مع التوقعات.

وتوقعت "فيتش سوليوشنز" أن يؤدي توقف الحروب في المنطقة إلى تعافٍ في النشاط الاقتصادي بعد انكماش بنسبة 0.9% في 2024، مع تسجيل نمو بنسبة 2.3% في 2025، وهو أقل من تقديراتها السابقة عند 2.7%.

وقالت "فيتش" إن معدل النمو في شمال إفريقيا لا يزال في مساره مدفوعا بمصر والمغرب، رغم خفض توقعات النمو في الإقليم من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025، نتيجة ضعف النشاط في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي.

وأشارت المؤسسة في تقرير حديث لها إلى أنها خفضت توقعات النمو في المغرب من 5.0% إلى 4.5% لعام 2025، إلا أن هذا لا يزال يمثل تسارعا مقارنة بنمو 3.8%، بدعم من تعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.