يعتبر الذهب منذ القدم الملاذ الآمن للشعوب وللحكومات حيث استخدمت دول العالم في المعاملات التجارية بينها معيار العملات المعدنية من الذهب والفضة والبرونز بحيث تحمل هذه العملات قيمتها الحقيقية, أو الورقية ليؤمن غطاءا لها من الذهب حسب قيمتها كل ذلك كان قبل نظام «بريتون وودز» عام 1944, وعندما فرض نظام «بريتون وودز» هيمن الدولار الأميركي الذهبي على احتياطات البنوك المركزية العالمية, والذي فرض على كل دولة عضو فيه أن تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة للذهب أو بدولار الولايات المتحدة على أساس الوزن والعيار (1 دولار =0.88671 غرام من الذهب الصافي), أي أصبحت الأونصة تساوي 35 دولارا مع السماح بقيمة لهامش في الصرف, وأصبح الدولار العملة الرئيسية الاحتياطية للبنوك المركزية.

في عام 1971 وبالتحديد 15 آب أعلن الرئيس الأميركي نيكسون وقف تبديل الدولار إلى ذهب وتم تعديل نظام «بريتون وودز» مع ظهور اقتصادات أوروبا واليابان مما أدى إلى إلغاء آلية ثبات سعر صرف العملات عملياً وبدأت مرحلة التعويم, وتضمن ذلك تعامل دول أوبك النفطية بالدولار لغاية تاريخنا هذا.

في مقدمة بسيطة دعونا نتعرف على الذهب أحد أهم مرتكزات الأصول الأكثر تأثيراً في الأسواق المالية وجذباً للمستثمرين في الوقت الحالي وهذه الأقطاب هي: الذهب والنفط والدولار والعملات المشفرة .

يرتبط الذهب بشكل عام بعلاقة عكسية مع الدولار (إذا ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب) ويرتبط الذهب بعلاقة طردية مع النفط (إذا ارتفع سعر النفط ارتفع سعر الذهب), وهاتان القاعدتان لا تنطبقان أحياناً في ظل متغيرات سياسية واقتصادية عالمية تؤثر عليها،أما العملات المشفرة فهي ملاذا آمنا كالذهب قد ترتفع معه وتنخفض معه بعيدا عن التعقيدات الأخرى.

فالذهب كأحد الملاذات الآمنة كتحوط من حرب عملات على خلفية حروب لأن كل الأطراف تتعامل به كمدفوعات محايدة, وضمان لتخليص الوعود للدفع للمودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين،وفي حالة إنهيار العملات الرئيسية كالدولار ودخول الإقتصاد العالمي بالركود وسنخصص بقية المقالة للأسباب التي قد تزيد الطلب على الذهب وبالتالي إرتفاع سعره.

إن الذهب الموجود في العالم والذي تم إستخراجه منذ التاريخ يبلغ 216265 طن ،حيث كانت نسبة المسوغات منها 45%،وإستثمارات على شكل عملات ذهبية وسبائك (قوالب) 22%،وإحتياطات البنوك المركزية العالمية 17% والباقي 16%يدخل في الصناعات وإستخدامات أخرى.

من خلال إستعراض لكيفية توزيع استخدامات الذهب ،والجزء المتعلق بحيازات البنوك المركزية الذي لا يعكس ما إتفق عليه العالم سابقا حيث لا يغطي من إحتياطات العملات العالمية وخصوصا الدولار إلا نسبة ضئيلة جدا وهذا بحد ذاته كان يستوجب تصحيحا منذ عقود مضت لكن أُحادية القطب العالمي منعت ذلك ،وهو الذي دفع الآن البنوك المركزية الى زيادة حيازتها من الذهب خشية تصحيح ثالث وهو إنتهاء حقبة الدولار في التداولات العالمية والذي بدأت مؤشراته تظهر من خلال زيادة الطلب والتحوط من قبل البنوك المركزية والشعوب على الملاذات الآمنة.

من أهم الأسباب التي أدت الى الزيادة الجنونية في أسعار الذهب وأخرى ستزيد من سعره في المستقبل القريب هي:

1. تحوط البنوك المركزية من ضبابية الإقتصاد العالمي لدعم عملاتها وإسناد إقتصادها بشرائها للذهب .

2. التخلص من أذونات الخزانة الأمريكيةلبعض الدول وشرائها للذهب .

3. زيادة الطلب على الذهب من قبل الصناديق الإستثمارية.

4. المديونية العالمية المرتفعة وعدم قدرة بعض الدول على السداد، حيث بلغت المديونية الأمريكية 38 ترليون دولار مع مخاوف بإستمرار الإغلاق الحكومي.

5. التخبط في سياسة الفيدرالي الأمريكي والتخوف من تخفيض الفائدة المتواصل وخصوصا أنه يلوح في الأفق تخفيضان قبل نهاية هذا العام في ظل عدم السيطرة على التخضم،وضعف الدولار نتيجة الخسائر التي يتعرض لها.

6. السياسات الأمريكية برئاسة ترمب بفرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم.

7. المخاوف من تصحيح في الأسواق المالية حيث أن الإرتفاعات المضاعفة الغير مبررة في قيمة الأسهم لا تعكس قيمتها الحقيقية.

8. التوترات الجيوسياسية حيث أن خارطة الطريق لم تتوضح بعد في الشرق الأوسط ،والحرب الروسية-الأوكرانية لا زالت في بداية الطريق الطويل لإنهائها بالتفاوض،والتوتر الأمريكي الصيني لا زال في أوجه ،فالصين تهدد الشهر القادم بإيقاف تصدير العناصر النادرة للولايات المتحدة.

9. واخيرا لا ننسى صعود مجموعة بريكس ودول شنغهاي ولجوئها الى التبادل التجاري بالعملات المحلية في إشارة الى إستبعاد الدولار .
إن الأسباب السابقة الذكر كفيلة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط لسنوات قادمة ،في ظل محدوديته مما تجعل الإرتفاع المستمر في سعره بعيدا عن فترات تراجع لجني الأرباح .

* مدير مركز جوبكينز للدراسات الإستراتيجية- الخبير والمحلل الإستراتيجي والإقتصادي.