تندر الأردنييون مؤخراً بحالة ضبط مخالفة سير لباص نقل موتى كان يقف أمام مشرحة للموتى في عمان، الأمر الذي فتح الباب من جديد أمام دراسة ظاهرة كثرة مخالفات السير التي تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين لأنها تمسّ حياتهم اليومية وتعكس العلاقة بين الدولة والمجتمع في قضايا الأمن المروري والعدالة.

وبعد أن أصبح الحصول على رخصة سوق خصوصي من أول أو ثاني أو حتى سابع مرة من سابع المستحيلات دخل على الخط موضوع تكثيف مخالفات السير اللافت، إذ يرى كثيرون أن هذا يحمل طابعًا جبائيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة حيث يشعر المواطن أن المخالفة وسيلة لزيادة الإيراد الحكومي أكثر من كونها وسيلة للردع أو التنظيم خصوصًا عندما تُفرض غرامة مرتفعة حتى على مخالفة بسيطة أو في مناطق لا تتوفر فيها بدائل مرورية واضحة، كما أن تكرار الحملات المفاجئة وغياب الوعي التوعوي المصاحب يعزز هذا الانطباع لدى الناس، ويقول أخرون أنه لا يمكن إنكار أن السلامة المرورية باتت قضية مقلقة مع تزايد حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتؤكد مديرية الأمن العام أن الهدف من المخالفات الردع والوقاية وضبط السلوك المروري غير المسؤول الذي يهدد حياة الناس، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الهاتف أثناء القيادة والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وغير ذلك، وعلى أرض الواقع نقول، ربما الأمر يجمع بين الجانبين، فالدولة تحتاج إلى تعزيز انضباط الشارع الأردني عبر تطبيق القانون بصرامة وفي الوقت ذاته مطالبة أن ترافق التشديد بحملات توعية وتحسين البنية التحتية للطرق للتوضيح أن الغاية حماية المواطن لا تحصيل الأموال، عندها فقط، يمكن اقناع المواطن أن الغرامة وسيلة إصلاح لا وسيلة جباية، وأن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين السائق والسلطة والمجتمع، فهل يتحقق ذلك؟