* في اتصال إذاعي سألني المذيع ومقدم البرامج القدير الأستاذ سمير مصاروة من إذاعة (جيش FM) سألني كيف يمكن أن نترجم ما ورد في خطاب العرش السامي حول الإرتقاء بالتعليم إلى تطبيقات عملية جادة.

فاستذكرت أول مشاركة ملكية في مؤتمر (دافوس) الشهير، حيث أكدّ الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، أن الأداة الرئيسية للتنمية هي (التعليم والتدريب).

*ومن هنا تكون البداية، فإذا ما أردنا أن نُحدث نقلة تربوية نوعية في المنظومة التربوية، فإن ذلك يكون في (الإستثمار في المعلم) و(تمكين الطالب) فالإستثمار في المعلم يتضمن إعداد برامج معاصرة في كليات التربية في الجامعات الأردنية لإعداد المعلم، وأخرى لتأهيله أثناء الخدمة، فالإعداد يكون للمعلمين الجدد، أما التأهيل فيكون للمعلمين أثناء الخدمة بدلاً مما يسمى التدريب، فدراسة المعلم أثناء الخدمة لمساقات تلبي احتياجاته من الكفيات والمهارات التعليمية- التعلمية، ويحصل على شهادة تأهيل تعليمي، تشكل حافزاً قوياً للمعلمين نحو التجديد ومواكبة المستجدات في عالم التربية، أما تفاصيل ذلك البرنامج وعدد ساعاته المعتمدة وعدد مساقاته فهو أمر يقرره الأساتذة المختصون في كليات العلوم التربوية بالتشارك مع المختصين في وزارة التربية والتعليم.

وثمة عنصر هام جداً في الإستثمار في المعلم وهو تحسين حالته الاقتصادية والاجتماعية وقد اتضح ذلك في الأساليب التي اعتمدتها الدول المتقدمة في التربية عالمياً، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا حيث يعتبر المعلم من الفئات العليا في الرواتب والحوافز من أجل الإبداع والابتكار.

*أما الجانب الثاني من المعادلة فهو الإستثمار في الطالب، ويعني ذلك الارتقاء بحزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة: رعاية صحية، ورعاية أسرية وبيئة مدرسية محفِّزة للإبتكار، والاهم من ذلك تمكين الطالب من خلال الإنتقال به إلى عالم المعرفة والتكنولوجيا وحوسبة العملية التعليمية- التعلّمية، وهذا يتطلب إعتماد حملة وطنية لتوفير جهاز الحاسوب أو (اللاب توب) لكل طالب في التعليم العام بهدف تهيئته لتلك النقلة التكنولوجية.

ويمكن أن يتم ذلك بدعم (50%) من الطلبة بتلك الأجهزة، وهم الفئة ذات الدخل المحدود، أما الفئة التي تملك، فهي مدعوة وقادرة على توفير ذلك لأبنائها.

*خلاصة القول: أن تمكين المعلم وتمكين الطالب، وهما طرفا المعادلة، هي نقطة البداية نحو نقلة تعليمية-تعلّمية مميزة، ويستحق أردننا الغالي وجيله الناشئ ذلك الإستثمار.

الدستور