عمون - فيما يلي بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار لعام ٢٠٢٤: الأردن

"يجذب الأردن المستثمرين بفضل استقراره، وكفاءته، وموقعه الاستراتيجي في الشرق الأوسط. ويشير التقرير إلى الإصلاحات القوية والابتكار والنمو المستدام"...

ترحب الحكومة الأردنية بالاستثمار الأجنبي. وقد اتخذت خطوات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب وتطوير اقتصاد منفتح على الخارج، قائم على السوق، وقادر على المنافسة عالميًا. ومع ذلك، عمليًا، تُنفذ سياسات الحكومة لتشجيع الاستثمار بشكل غير متساوٍ. فعلى الرغم من جهود الحكومة، لا تزال الشركات تشكو من سوء إدارة موظفي القطاع العام للقوانين التي تؤثر على بيئة الأعمال أو سوء تطبيقها. إضافةً إلى ذلك، تُشير الشركات إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء وندرة المياه كتحديات كبيرة لمناخ الاستثمار.

على الرغم من هذه التحديات، تتوفر فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب في الأردن. فرغم صغر سوق الأردن، إلا أن اتفاقيات التجارة الحرة العديدة تجعله بيئة جاذبة لتصنيع منتجات كانت ستخضع لولا ذلك لرسوم جمركية مرتفعة. يتمتع العديد من القوى العاملة غير المستغلة في الأردن بمؤهلات جامعية (خاصةً في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ويتقنون اللغة الإنجليزية، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للاستثمار في العديد من المجالات التقنية الفرعية. كما توفر موارده الشمسية الهائلة فرصًا لتقنيات الطاقة المتطورة (مثل الهيدروجين الأخضر). وأخيرًا، يتمتع الأردن بإمكانيات كبيرة غير مستغلة في قطاع السياحة.

تقليديًا، تركز الاستثمار الأجنبي في قطاعات الطاقة (التقليدية والمتجددة)، والسياحة، والعقارات، والتصنيع، والخدمات. في عام ٢٠٢٢، أطلق الديوان الملكي الهاشمي رؤيته للتحديث الاقتصادي (EMV) الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار. تهدف الرؤية إلى جذب استثمارات بقيمة ٦٠ مليار دولار أمريكي، وخلق مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات. تشمل القطاعات ذات الأولوية للاستثمار صناعة الأفلام، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، والعقارات، والتعدين، والكيماويات، والزراعة، والخدمات اللوجستية.

1.

الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وقيوده
سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر
بشكل عام، تدعم الحكومة الأردنية الاستثمار الأجنبي وتسعى لجذبه، إلا أن الاستثمار الأجنبي عمليًا مقيد في قطاعات معينة، كما أن تطبيق السياسات والتشريعات الحكومية يُحبط المستثمرين الأجانب أحيانًا. بعض القطاعات والقطاعات الفرعية مفتوحة فقط للمستثمرين الأردنيين، بينما قطاعات أخرى مفتوحة فقط للأجانب بنسبة ملكية تصل إلى 49%. القائمة الكاملة للقطاعات المحظورة موضحة في نظام بيئة الاستثمار رقم 7 لعام 2023. في جميع الحالات الأخرى، يُعامل المستثمرون الأمريكيون تقريبًا بنفس معاملة المستثمرين الأردنيين بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن.

يتولى مجلس الاستثمار الأردني، الذي يتألف من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالوزارات الاقتصادية وممثلين عن القطاع الخاص، مسؤولية صياغة سياسة استثمارية رفيعة المستوى. كما يقترح المجلس إصلاحات تشريعية واقتصادية لتطوير بيئة الاستثمار. وعلى مستوى وظيفي أكثر، تتولى وزارة الاستثمار مسؤولية جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه، وضمان استدامة مناخ استثماري جاذب. الوزارة هي جهة الاتصال الرئيسية للمستثمرين، وتُسهّل إنجاز الخدمات الحكومية وحوافز الاستثمار. تُقدّم الوزارة خدمات الدعم للمستثمرين، وتُبسّط إجراءات الاستثمار، وتهدف إلى تذليل العقبات التي تواجههم. كما تضمّ الوزارة قسمًا للمتابعة والرعاية اللاحقة، وتُشرف على آلية لتلقي شكاوى المستثمرين.

القيود المفروضة على السيطرة الأجنبية وحق الملكية الخاصة والتأسيس
تسمح قوانين الاستثمار والملكية للكيانات الأمريكية بتأسيس أعمال تجارية في العديد من القطاعات، وليس كلها. ويجوز للشركات الأجنبية فتح مكاتب إقليمية وفروع؛ ويجوز للمكاتب الفرعية تنفيذ جميع الأنشطة التجارية؛ ويجوز للمكاتب الإقليمية أن تعمل كحلقة وصل بين المكاتب الرئيسية والعملاء الأردنيين أو الإقليميين.

بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن، يُمنح المستثمرون الأمريكيون عدة استثناءات ويعاملون معاملة المواطنين الأردنيين، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بملكية كاملة في معظم القطاعات. في بعض القطاعات، بما في ذلك الطيران والدفاع، والسفر والسياحة، والنقل، والإعلام والترفيه، توجد قيود على الملكية الأمريكية و/أو شروط لشغل المناصب الرئيسية من قبل مواطنين أردنيين، من بين قيود أخرى. تتوفر أحدث قائمة بالقيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في قائمة الخدمات المعفاة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن (الملحق 3.1).

يُسمح للأجانب والشركات بتملك أو استئجار العقارات في الأردن لأغراض الاستثمار، كما يُسمح لهم بإقامة واحدة للاستخدام الشخصي، شريطة أن تسمح بلادهم بحقوق الملكية المتبادلة للأردنيين. وحسب حجم وموقع العقار، قد تحتاج دائرة الأراضي والمساحة، ووزارة المالية، و/أو مجلس الوزراء إلى موافقة على تملك الأجانب للأراضي والعقارات، والتي يجب تطويرها خلال خمس سنوات من تاريخ الموافقة.

علاوة على ذلك، حدد نظام بيئة الاستثمار رقم 7 لسنة 2023 قائمة بالقطاعات التي يُحظر فيها الاستثمار الأجنبي:

يُحظر على الأجانب التملك كليًا أو جزئيًا لخدمات التحقيق والأمن، وعمليات استخراج الحجارة لأغراض البناء، وخدمات التخليص الجمركي، والمخابز بأنواعها.

يُحظر على الأجانب الاتجار بالأسلحة والألعاب النارية.

يُحدد للمستثمرين الأجانب ملكية 50% في بعض الأعمال والخدمات، بما في ذلك:

تجارة التجزئة والجملة، بما في ذلك التوزيع، وخدمات الاستيراد والتصدير، مع استثناءات محدودة.

خدمات الاستشارات الهندسية، وخدمات الوساطة (باستثناء البنوك وشركات الخدمات المالية)، والوكالات التجارية، ووسطاء التأمين، وخدمات الأغذية والمشروبات (مع بعض الاستثناءات).

خدمات النقل والتخليص، بما في ذلك خدمات النقل البحري والجوي والبري، والخدمات ذات الصلة، مع استثناءات محدودة.

لا يجوز للشركات الأجنبية استيراد البضائع دون تعيين وكيل مسجل في الأردن؛ ويجوز أن يكون هذا الوكيل فرعًا للشركة الأجنبية أو شركة تابعة مملوكة بالكامل لها.

لأغراض الأمن الوطني، يجب على المستثمرين الأجانب الخضوع لفحص أمني من خلال وزارة الداخلية، والذي يتم إجراؤه كجزء من عملية التسجيل.

 

الاستثمار الخارجي
أجرت منظمة التجارة العالمية مراجعةً للسياسة التجارية للأردن عام ٢٠٢٣. ولم يتضمن تقرير الأمانة العامة، الذي يُمكن الاطلاع عليه على الرابط: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm، أي توصيات.

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير "مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن" في يونيو ٢٠٢٢. وقدّم التقرير قائمةً بالمجالات المُوصى بها لإصلاحات السياسات ذات الأولوية. يُمكن الاطلاع عليه على الرابط: https://www.oecd.org/publications/
fdi-qualities-review-of-jordan-736c77d2-en.htm.

ينشر منتدى الاستراتيجيات الأردني (JSF)، وهو مركز أبحاث رائد في مجال التنمية الاقتصادية، بانتظام مؤشر ثقة المستثمرين واستطلاع رأيهم (باللغة العربية) على موقعه الإلكتروني (http://www.jsf.org). في عام ٢٠٢١، نشر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول كيفية زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن. وفي عام ٢٠٢٣، نشر ورقة سياسات بعنوان: "اقتصاديات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر: دروس مستفادة للأردن"، والتي قدمت مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة في الأردن والحفاظ عليها. الروابط أدناه:

https://jsf.org/sites/default/files/Opportunities%20to%
20Attract%20Foreign%20Direct%20Investment.pdf

https://www.jsf.org/uploads/2023/08/02/The%20Economics%20of%20Local
%20_%20Foreign%20Direct%20Investment-1690984102.pdf
alaistithmar alkharijiu

2.معاهدات الاستثمار والضرائب الثنائية
بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وقّع الأردن معاهدات استثمار ثنائية مع 57 دولة أو كيانًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وكندا. دخلت معاهدة الاستثمار الثنائية الأردنية مع الولايات المتحدة حيز النفاذ عام 2003، وهي توفر حماية متبادلة للاستثمارات الأردنية والأمريكية للأفراد والشركات.

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن حيز النفاذ عام 2001. إضافةً إلى ذلك، الأردن عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، السارية منذ عام 1998. كما وقّع الأردن اتفاقيات تفضيل تجاري واتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع العديد من أعضائه في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما في ذلك مصر وسوريا والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر ولبنان والسلطة الفلسطينية والكويت والسودان والبحرين والعراق.

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والأردن حيز النفاذ عام 2002. ويناقش الأردن والاتحاد الأوروبي حاليًا التعديلات المحتملة على هذه الاتفاقية. وقّع الأردن أيضًا اتفاقية منطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠١ مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).

كما وقّع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة عام ٢٠٠٤، واتفاقية تجارة حرة مع كندا عام ٢٠٠٩. وتفاوض الأردن على اتفاقية إطارية اقتصادية جديدة مع تركيا عام ٢٠١٩ لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية، التي عُلّقت عام ٢٠١٨.

للأردن اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع ٣١ دولة، منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، ومصر، والجزائر، وتونس، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا.

٣. النظام القانوني شفافية النظام التنظيمي تُطبق قوانين وسياسات الأردن على كلٍّ من المستثمرين المحليين والأجانب، وهي تتسم بالشفافية. ومع ذلك، غالبًا ما يكون تطبيق هذه السياسات من قِبَل المسؤولين الحكوميين غير متسق، مما يؤدي إلى تصورات لدى بعض الشركات - الأجنبية والمحلية - بأن تطبيق القوانين غير متكافئ. عمليًا، لا تخضع إجراءات التنفيذ لمراجعة قضائية، ولا تُنشر النتائج. لا يوجد دليل يشير إلى تعرض المستثمرين من أي بلد، أو المستثمرين الأجانب ككل، للتمييز المنهجي. تُطوَّر وتُصدر اللوائح (المشار إليها محليًا باسم "اللوائح" و"التعليمات") بشكل أساسي من قِبَل الوزارات المعنية على المستوى الوطني، مع وجود سلطة محدودة لوضع القواعد على مستوى المحافظات الإقليمية والبلديات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستقلالية ذاتية في عدة جوانب مهمة. تُنشر نصوص اللوائح المعتمدة في الجريدة الرسمية الأردنية دون ملخص أو تعليق. في حين أن القواعد شفافة بشكل عام، إلا أن عملية وضع القواعد في الأردن لا تخضع بالضرورة للمراجعة العامة أو التعليق، وقد يتم الإعلان عنها دون إتاحة الوقت الكافي للشركات للتكيف أو الامتثال. خلال عملية وضع القواعد، قد تختار الحكومة نشر القوانين واللوائح على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي لتلقي التعليقات العامة أو للتشاور بشكل خاص مع الجهات المعنية، بما في ذلك غرفة تجارة الأردن أو غرفة صناعة الأردن، واللتان تُمثلان القطاع الخاص ككل. عند إصدار لوائح جديدة، يتعين على الوزارات المعنية الإبلاغ عن أي مشاورات تُجرى مع القطاعين العام والخاص. تتميز السياسات القانونية والتنظيمية والمحاسبية في الأردن بالشفافية. يُطلب من جميع الشركات المسجلة الاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات مالية سنوية مدققة وفقًا لمبادئ المحاسبة والتدقيق المعترف بها دوليًا. ويُطلب من الشركات العامة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ولكن لا يُطلب الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا يتم الترويج لها بنشاط. في عام 2022، أعلنت السلطات الأردنية عن رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام. تتضمن هذه الوثائق الطموحة، مجتمعةً، إصلاحاتٍ شاملةً وهامةً في القطاع العام والسياسات الاقتصادية في الأردن. وفي حال نجاحها، من شأنها أن تُنعش الاقتصاد الأردني، وتُهيئ فرصًا متنوعةً للمستثمرين. وقد بدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات، لكن العمل سيستمر على مدى السنوات العشر التي تغطيها رؤية التحديث الاقتصادي. يلتزم الأردن بسياسة الشفافية المالية؛ إذ تُصدر وزارة المالية "نشرة مالية الحكومة العامة" الشهرية التي تتضمن معلوماتٍ مُفصلة عن التزامات الحكومة المتعلقة بالديون.

الاعتبارات التنظيمية الدولية

يعترف الأردن بمعظم المعايير والمواصفات الأمريكية ويقبلها. ومع ذلك، فقد اشترط الأردن أحيانًا معايير إضافية للمنتجات المستوردة. وقد اعتُبرت بعض هذه الإجراءات عوائق أمام التجارة، مثل التقييد الذي فُرض عام ٢٠١٤ على أحجام عبوات الدواجن المتاحة لإعادة البيع بالتجزئة.

وبصفته دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية، فإن الأردن مُلزم بإخطار لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية بجميع مسودات اللوائح الفنية.

النظام القانوني واستقلال القضاء

يتمتع الأردن بنظام قانوني مختلط قائم على القانون المدني، والشريعة الإسلامية، والقانون العرفي. ويُحدد الدستور السلطة القضائية كأحد ثلاثة فروع حكومية منفصلة ومستقلة. ولا تُميز القوانين التجارية الأردنية بين المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين. ومع ذلك، فقد اشتكى المدعون من تراكم القضايا القضائية وما يترتب على ذلك من تأخير في الإجراءات القانونية.

يضم النظام القضائي الأردني وحدةً في محكمة بداية عمّان ومحكمة صلح عمّان، يعمل بها قضاة متخصصون حصريًا في القضايا التجارية. المحاكم مستقلة عن السلطة التنفيذية. نادرًا ما تُثار مزاعم التمييز وانعدام الشفافية، لكن الأطراف تشكو أحيانًا من نقص الخبرة القضائية، لا سيما في المجالات القانونية المعقدة تقنيًا، مثل الملكية الفكرية.

لا تخضع الإجراءات الحكومية، سواءً التنظيمية أو التنفيذية، عادةً لمراجعة المحاكم. ومع ذلك، تخضع الشركات المملوكة للدولة للإجراءات القضائية ولا تُعامل معاملة تفضيلية. تشكو الشركات أحيانًا من أن القرارات القضائية غير صحيحة تقنيًا، لكنها لا تدّعي أنها غير شفافة أو تمييزية.

قوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر
يُنظّم قانون بيئة الاستثمار الأردني لعام ٢٠٢٢ الاستثمار المحلي والأجنبي. يُحدّد القانون دور وزارة الاستثمار بصفتها المرجع الرئيسي للاستثمار في البلاد، ويتضمن موادًا تُوضّح حقوق المستثمرين، ويُنظّم برامج الحوافز للمستثمرين، سواءً داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل والترخيص. كما يُعالج القانون قضايا تتعلق بتظلمات المستثمرين والنزاعات التعاقدية.

في عام ٢٠٢٣، أقرّ الأردن نظامًا جديدًا لبيئة الاستثمار رقم (٧) لعام ٢٠٢٣، يُفصّل مواد قانون بيئة الاستثمار. ومن جملة أمور أخرى، يُوضّح القانون معايير قرارات حوافز الاستثمار، ويُنظّم أيضًا القضايا المتعلقة بالعمالة الأجنبية. في عام ٢٠٢٣، اعتمد الأردن قانونًا مُعدّلًا للضمان الاجتماعي يسمح للقطاع الخاص بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عامًا.

جميع اللوائح منشورة في ديوان التشريع والرأي (https://lob.gov.jo/)، وفي الجريدة الرسمية (https://www.pm.gov.jo/ar/Pages/NewsPaper)، مع أن هذه المصادر لا تقتصر على القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار.

قوانين المنافسة ومنع الاحتكار
تتولى مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مسؤولية تطبيق وإنفاذ قانون المنافسة. كما تُجري المديرية أبحاثًا سوقية، وتنظر في الشكاوى، وتُبلغ عن المخالفين إلى القضاء. وتؤدي المديرية مهامها عمومًا بنزاهة وشفافية، ولا تخضع قراراتها عمليًا لمراجعة قضائية. لم تُسجّل أي قضايا منافسة تُذكر في عام ٢٠٢٣.

 الاستملاك والتعويض
يُجيز الدستور الأردني استملاك الممتلكات عندما يُعتبر ذلك من أجل المصلحة العامة، شريطة تقديم تعويض عادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل. وينص القانون الوضعي أيضًا على أن الاستملاك يتطلب غرضًا عامًا ومحددًا ومشروعًا، ويجب أن يتم وفقًا للقانون وبطريقة غير تمييزية. ولم يُبلّغ "بوست" بأي عمليات استملاك حديثة.

تسوية المنازعات.

اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) واتفاقية نيويورك
الأردن طرف في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، واتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ولم يُعرض على محاكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار سوى عدد قليل من القضايا بين المستثمرين الأجانب والحكومة الأردنية.

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
بموجب القانون الأردني، يجوز للمستثمرين الأجانب اللجوء إلى التحكيم من قِبَل طرف ثالث كوسيلة لتسوية المنازعات. ويهدف قانون التحكيم لعام ٢٠١٧ إلى تسهيل استخدام التحكيم كبديل لإجراءات تسوية المنازعات. علاوة على ذلك، تُحدد المادة التاسعة من معاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن إجراءات تسوية المنازعات بين الأردنيين والأشخاص الأمريكيين.

تأثر مستثمر أجنبي كبير سلبًا بتعديلات عام ٢٠١٨ على قانون ضريبة الدخل والمبيعات، التي ألغت المزايا الضريبية داخل مناطق التجارة الحرة. رفع المستثمر دعوى أمام محكمة الضرائب الأردنية الابتدائية لإنفاذ حقه في الإعفاء من ضريبة الدخل. وعينت المحكمة خبيرًا لتقييم مدى صحة هذا الاستئناف. وفي النهاية، قضت المحكمة لصالح المستثمر.

يمكن تأييد الأحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية أو لجان التحكيم الدولية الأخرى من خلال تقديم طلب إنفاذ حكم لدى محكمة أردنية.

اشتكى بعض الشركات في الأردن من تحقيقات وغرامات غير مبررة فرضها مسؤولون حكوميون؛ إلا أن هذه الشكاوى تأتي من شركات مملوكة محليًا وأجنبيًا.

التحكيم التجاري الدولي والمحاكم الأجنبية

في عام 2018، أدخلت تعديلات على قانون التحكيم رقم 16 تغييرات على الإطار الإجرائي للمحكمين المقيمين في الأردن، والتي يمكن إرجاعها إلى القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). يمنح القانون المعدل سلطة أكبر لهيئة التحكيم ويحد من دور محكمة الاستئناف.

يمكن تأييد أحكام المحاكم الأمريكية أو لجان التحكيم الدولية الأخرى من خلال تقديم طلب إنفاذ الحكم في محكمة أردنية.

تمتلك وزارة الاستثمار آلية لتظلم المستثمرين وفقًا لنظام تظلمات المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، ولائحة جلسات التظلمات رقم 1 لسنة 2020. تتيح هذه الآلية للمستثمرين تقديم شكاوى ضد قرارات الحكومة خارج نطاق القضاء؛ ويمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر موقعها.

لوائح الإفلاس
يُتيح قانون الإعسار للأفراد والشركات تسوية أوضاعهم المالية من خلال خطة لإدارة الديون، ويُنظّم إجراءات الإعسار للمنظمات الأجنبية وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن. يخضع التصفية الطوعية لقانون الشركات.

يُعدّ التخلف عن سداد القروض أو إصدار الشيكات دون رصيد كافٍ جريمةً في الأردن، وقد يُعرّض مرتكبها للسجن بموجب النظام الجزائي الأردني. ولا تزال أحكام السجن للمدينين ممارسةً قانونيةً في الأردن. ينبغي على المستثمرين إجراء دراسة دقيقة وشاملة للشركاء المحتملين، والاستعانة بمستشار قانوني محلي لفهم أفضل ممارسات الأعمال في الأردن، والالتزام بالقوانين المحلية.

 لوائح الإفلاس
يُتيح قانون الإعسار للأفراد والشركات تسوية أوضاعهم المالية من خلال خطة لإدارة الديون، ويُنظّم إجراءات الإعسار للمنظمات الأجنبية وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن. يخضع التصفية الطوعية لقانون الشركات.

يُعدّ التخلف عن سداد القروض أو إصدار الشيكات دون رصيد كافٍ جريمةً في الأردن، وقد يُعرّض مرتكبها للسجن بموجب النظام الجزائي الأردني. ولا تزال أحكام السجن للمدينين ممارسةً قانونيةً في الأردن. ينبغي على المستثمرين إجراء دراسة دقيقة وشاملة للشركاء المحتملين، والاستعانة بمستشار قانوني محلي لفهم أفضل ممارسات الأعمال في الأردن، والالتزام بالقوانين المحلية.

النص الكامل :

رابط

https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/jordan