ليس دفاعاً عن الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء السابق، ولكن إنصافاً للمنطق وللحقيقة في زمنٍ تتشابك فيه الأصوات وتضيع فيه النوايا بين موجات النقد الموجه والاتهام الجاهز.

شخصياً، انتقدتُ أداء حكومته في بعض المفاصل، وهذا حقٌّ مشروع لكل مواطن ومتابع للشأن العام، بل هو واجب وطني في بلدٍ يقوم على التفاعل والمسؤولية، لكنني أجزم أن تلك الانتقادات لا تُزعج الخصاونة مطلقاً، لأنه يدرك تماماً أن النقد، حين يكون صادقاً، هو وجهٌ آخر للولاء.

لقد حضرتُ مقابلته الأخيرة؛ حين تحدّث بهدوء عن العلاقة المؤسسية بين رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة، موضحاً أن التبعية الإدارية قائمة بحكم النصوص، لكن طبيعة عمل الجهاز الأمني تقتضي أن يكون لمديره خط مباشر مع جلالة الملك.

لم يقل الرجل شيئاً يُثير الجدل أو يخرج عن الثوابت الدستورية، بل وصف واقعاً قائماً في النظام السياسي الأردني منذ عقود، يقوم على التوازن بين السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.

الذين هاجموه على مواقع التواصل الاجتماعي تجاهلوا هذه البديهيات، أو تناسوها عمداً؛ فالدكتور بشر الخصاونة ليس طارئاً على الدولة، بل ابن بيتٍ سياسيٍّ وعلميٍّ عريق، يعرف دهاليز السياسة الأردنية كما يعرف نبض المجتمع الذي خرج منه.

ومن يتأمل مسيرته، يدرك أنه لم يكن يوماً من أولئك الذين يسعون للضجيج أو للتصريحات المثيرة، بل ظل ملتزماً بأسلوبٍ رصينٍ يمزج بين القانون والسياسة، وبين الولاء للقيادة واحترام الرأي العام.

الخطورة ليست في الاختلاف مع رئيس الوزراء، بل في تحويل كل تصريحٍ إلى مادةٍ للتشويه أو لتصفية الحسابات؛ فالنقد البنّاء مطلوب، لكن ما شهدناه من حملات موجهة على المنصات الرقمية لا يمتّ بصلة للنقاش العام الرصين، بل يعبّر عن ثقافةٍ جديدة تحاول تحويل الفضاء الإلكتروني إلى محكمةٍ بلا قضاة، تُصدر أحكامها بلا بيّنة.

الأردن بحاجة اليوم إلى خطابٍ وطنيٍّ متزن، يُفرّق بين النقد والتجريح، وبين المعارضة الموضوعية والفوضى الكلامية، والدكتور بشر الخصاونة، يبقى نموذجاً للمسؤول الذي يتعامل مع النقد بعقل الدولة لا بعاطفة الفرد، ومع الخصومة السياسية باحترامٍ لا بردٍّ انفعالي.

ليس دفاعاً عن الخصاونة إذن، بل دفاعاً عن الفكرة الأسمى في أن نحافظ على لغة الحوار وأن نعيد الاعتبار إلى الرأي الحر، دون أن نُسلم عقولنا إلى عواطف السوشيال ميديا… فالدول لا تُبنى بالتغريد، بل بالحكمة والعمل والتوازن.