نحن الآن على عتبات عامٍ جديد، ولا بدّ لدولة رئيس الوزراء من تقييم نهج حكومته لنعرف أين أصابت وأين أخفقت، وما تم تحقيقه من إنجازات في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بأولوياتنا الوطنية في الشأن الاقتصادي، والحد من البطالة، وتعزيز فرص العمل، والتنمية الاجتماعية، والتطوير العلمي والإداري، والاستثمار في طاقات الشباب سياسيًا وتنمويًا واجتماعيًا وتربويًا.

ولا شكّ أن دولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، عازم على إحداث الفرق نحو الأفضل بين اليوم والغد، كما تمليه عليه توجيهات جلالة الملك المعظم، ومتطلبات النجاح في خدمة الوطن والأمة.

ولكن لا بدّ له، مع إطلالة العام الجديد، من مراجعة خطى وزرائه، واعتماد منظومة حديثة من المعايير القابلة للمراجعة وقياس الأثر، التي يُحتكم إليها في تقييم أداء الوزراء للمرحلة القادمة. فلا بدّ لكل وزير أن يقدم رؤيته للرئيس، وأن يحدد أهدافه وبرامجه وأدواته لتحقيق تلك الأهداف خلال فترة زمنية تُقسم فيها السنة الحكومية إلى فصول، ولا بدّ من المساءلة لكل وزير عمّا أنجزه في كل مرحلة، وماذا حقق، أو لماذا تعوّق.

إنّ التطوير وتعظيم الإنجاز يحتاجان أولًا إلى أن يمتلك صانع القرار رؤيةً يقدمها قبل توليه أمانة المسؤولية الوطنية، وأن تُقترن المساءلة في عمله بربط الأهداف بالإنجاز، حتى لا تكون مواقع صناعة القرار إلا لمن هو أهلٌ لها، بعيدًا عن المحسوبية والمحاباة.

نتمنى على دولة الرئيس، الإنسان الخلوق، أن يُفرد بابًا من الاهتمام لمعاملة وسلوك بعض المسؤولين المبنيّة على السيادة والزعامة على المواطنين خلال مراجعاتهم لهم في مكاتبهم، وأن يذكّرهم دولته بأن جلالة الملك، وفي أكثر من مرة، أشار إلى أن الوظيفة العامة تكليفٌ لا تشريف، وأن العامل في القطاع العام خادمٌ للأمة، لا سيدٌ عليها، ولا وليٌّ لأمرها، وأن القانون سيّد الأحكام وفوق كل اعتبار.

برؤيتي، إنّ ما نعنيه بقولنا "اختيار الرجل الأنسب في المكان المناسب" هو أن يتولى المسؤولية ابن الوطن البارّ الكفؤ، الذي يمتلك رؤيةً وأهدافًا وبرامج تنسجم مع متطلبات الرقيّ الوطني والارتقاء بالإنجاز.