ختم الكاتب جمال القيسي مقاله المنشور في موقع عمون الإخباري والموسوم بعنوان " ماذا يريد الملك من القضاء"، بقوله : " القضاء المستقل هو قلب الدولة واللحظة اليوم مواتية".

الجميع يعلم أنه لا سلطان على القضاء و أن القضاء مستقل و أن سيادة القانون في هذه الدولة الأردنية العتيدة الراسخة بعد المئوية الأولى من عمرها المديد و بعد كل سجلات انجازاتها القضائية الزاخرة لتؤكد أن القضاء يتطور طرديا وعلى الدوام و أن سيادة القانون تتجلى في أبهى صورها ماديا و معنويا و دائما.

والحقيقة أن الجميع يدرك جيدا أن تطوير القضاء الأردني سيرة و مسيرة و نهج ملكي هاشمي و نهج دولة راسخ و ثابت منذ التأسيس و إلى يومنا هذا و إلى أن يرث الله الدنيا وما عليها ، سواء أكان ذلك في المحاكم النظامية أو الدينية أو العسكرية أو الخاصة و على كافة مستويات التقاضي وعلى سائر إجراءاتها.

لا يمكن بعجالة استعراض محطات تطور القضاء تاريخيا و فنيا كما لا يمكن كذلك استعراض الأوضاع الوظيفية والإمكانيات المادية و المعنوية لتطويره كما لا يمكن كذلك استعارة المكارم الملكية أو التوجيهات أو الأوامر ، فماذا إذن عن الرغبات التي وردت في العنوان أعلاه : (( ماذا يريد الملك من القضاء )) .

ليس من السهولة بمكان ، ربط جذب الاستثمار و تحسين حياة المواطن و رفاهيته و إعادة بناء العقد الاجتماعي القائم على سيادة القانون و تحسين مستوى الديمقراطية ، مع الإصلاح داخل مؤسسة واحدة في ضوء تشكيل لجنة فنية متخصصة معنية بإطار عمل و لتخفيف الضغط النفسي عن القضاة و لتجويد القرارات الصادرة و المنصوص عليها قانونا ، على حد قول الكاتب .

يتمتع القضاء الأردني بسمعة ممتازة، و كفاءات فذة و دقة متناهية ، و هامش الواسطة و المحسوبية و الفساد المالي أو الإداري أو الرضوخ لمرجعيات أخرى مادية كانت أو معنوية يكاد يؤول إلى الصفر حسابيا ، وهذا خلال مسيرة عمل شخصية تعلمت منها في مجال حقوق الإنسان لسنوات طويلة و التعامل مع كافة قضاة المملكة عن قرب سواء أكانوا قضاة شرع حنيف أو قضاة نظاميين أو عسكريين أو قضاة عشائر معتمدين من مستشارية العشائر في الديوان الملكي الهاشمي العامر .

أما العدل فهو قيمة خلقية وهو ما قام في النفوس وصدقه العقل و اللسان و الجوارح ، و هو أساس الحكم لأنه الحكم بالحق و لأنه أساس التماسك و الترابط و التعاون و وحدة المجتمع .

وتناط مسؤوليات تحقيق العدالة و الرفاه بجميع مكونات المنتظم السياسي و الإداري و القانوني في الدولة كمجلس الأمة بشقيه الأعيان و النواب و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية و السلطة الرابعة كالصحافة و الإعلام و هيئات المجتمع المدني كالنقابات و الأحزاب السياسية و الجمعيات و النوادي و غير ذلك الكثير من المعنيين بتطوير المجتمع و تحسين مستويات الدولة على مؤشرات تقارير التنمية الإنسانية بكافة المجالات .

الاهتمام الملكي و الحرص الملكي على كافة مكونات الدولة الرسمية و غير الرسمية لا يخفى أحد ، و هذا يدل على سنة هاشمية حميدة أصيلة و ممتدة تحافظ على منجزات الأردن العظيم الذي يقدم دائما أروع الأمثلة في مواجهة التحديات و التغلب عليها لنصرة الحق و أهله منذ بزوغ فجر الإسلام .

والله من وراء القصد وهو العليم الخبير ..