ما اقصده هو أن يختار المتعطل عن العمل الاستمرار متعطلا طالما انه لم يحظ بفرصة ذات مواصفات تلائمه.

قد تبدو مدافعا هنا عن العمالة الوافدة لكن الأمنيات شيء والواقع شيء آخر، وليس صحيحا أن العمالة الوافدة تسطو على فرص العمل المتاحة للأردنيين فما يقوم به العامل الوافد من أعمال لا يقبله اختياريا العامل الأردني.

ان الذين يصرخون اليوم من كثرة العمالة الوافدة هم انفسهم سيخرجون عند اختفائها من السوق.

يكرر وزراء العمل المتعاقبون نيابة عن الحكومة ذات الحلول التي لم تجد نفعا. ومع ان مكافحة البطالة ليست من مهام وزارة العمل لكنها تتصدر المشهد، اما الحلول المكرورة فهي بين وقف الاستقدام وتجميد تصاريح العمل والترحيل وفرض غرامات ثقيلة وأخيراً رفع رسوم تصاريح العمل، كل ما سبق لم يحد من العمالة الوافدة وكل ما سبق لم يخفض معدلات البطالة.

مشكلة البطالة في الأردن تحت الضوء..

باب الحكومة كمصدر للتوظيف أصبح مغلقاً، ذلك أن أكثر من 40% من القوى العاملة الاردنية تعمل في اجهزة الدولة بعضها بدون لزوم، والمطلوب تخفيض هذه النسبة باتجاه حكومة أصغر حجماً وأكثر كفاءة وفعالية، أو حكومة رشيقة.

القطاع الخاص اصبح مصدرا للتوظيف لمن هم في سن العمل ويرغبون في الحصول على عمل وما زال يولد فرص عمل جديدة لكن بما لا يكفي لان النمو يسير بوتيرة بطيئة.

المشكلة أن الأردني العاطل عن العمل متعلم، ولا يقبل الأعمال التي يقبلها المصريون والسوريون وغيرهم، ويختار البطالة بانتظار أن تتاح له فرصة وظيفة في أجهزة الحكومة المدنية والعسكرية ولا يقبل بما لا يلائم تحصيله العلمي وبدلا من تضييع الوقت يذهب إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة ما يصعب الأمر على نفسه وعلى موفري فرص العمل !!.

يجب ان يظل الأردن مفتوحاً للعمالة العربية كما أن بلداناً عربية مفتوحة للعمالة الأردنية، على أن تكون الأولوية في جميع الحالات للعامل المحلي.

الحل في رفع معدلات النمو ورواج الأعمال وتوسع الشركات وزيادة الاستثمار، هذه هي الاسئلة التي تحتاج إلى اجابات وأفعال.

"الرأي"