لقد حملت مضامين خطاب العرش السامي ، والذي أفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة الثانية لمجلس الأمة العشرين ، خريطة طريق شاملة، إذ ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتضع الأسس لتحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، وتحمل رسائل مفعمة بالأمل والتفاؤل للوصول بالأردن إلى معارج جديدة من التطور والتقدم والأزدهار.

ومن بين أبرز ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش السامي هو المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل، والذي بات حجر الزاوية لرؤية الأردن في المئوية الثانية، فالتحديث السياسي والإداري والاقتصادي لم يعد مجرد خيار، وإنما هو ضرورة تفرضها متطلبات االتكيف مع المرحلة المقبلة، ذلك لأن جلالته يدرك أن العالم يتغير بسرعة، وأن البقاء في المقدمة يتطلب انخراطاً جاداً في عمليات التحديث، ليس فقط لمواجهة التحديات الداخلية، وإنما - أيضاً- لتحصين الأردن من تبعات المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقد شدد جلالة الملك على الفريق الوزاري أن يكون على قدر الطموحات وقادر على اتخاذ القرارات الجريئة، ووضع حلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن، فالإدارة الفعالة ليست مجرد تنظيم للأعمال الحكومية، وإنما هي قيادة ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس، وهنا يبرز توجه جلالة الملك نحو تأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة والمتابعة المستمرة، مما يضمن عدم الإنحراف عن مسار التحديث وتحقيق النتائج المرجوة.

وفي ظل ما تشهده وسائل الإتصال من تطورات هائلة ،دعا جلالة الملك إلى تكثيف التواصل الميداني المباشر بين الحكومة والمواطنين،وهذا التواصل ليس فقط للأستماع إلى مطالب المواطنين، وإنما هو أيضاً للتفاعل مع قضاياهم ومعالجتها، وذلك من خلال تقديم الحلول الفعالة،فالهدف الذي يرنو إليه جلالة الملك هو بناء جسور الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب، بحيث يشعر المواطنون بأنهم جزء من منظومة عملية صنع القرار.

لقد أكد جلالة الملك أن الاقتصاد هو عصب الدولةوشريانها، وأن الاستثمار هو المحرك الرئيس لتحقيق النمو والأزدهار، وبناءً عليه دعا الملك إلى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكداً على ضرورة الاستغناء التدريجي عن المساعدات والأعتماد على قدرة الاقتصاد الأردني في التمويل الذاتي، وهذه الرؤية تتماشى مع الهدف الأكبر بتحويل الأردن إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مما يعزز من مكانته التنافسية في المنطقة ككل.

وما هو معروف عن جلالة الملك وسمو ولي عهده أنهم من أشد الداعمين للتكنولوجيا والأبتكار، وهو ما انعكس بوضوح في توجيهاته السامية بشأن ضرورة الالتزام بالتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، فالتكنولوجيا اليوم لم تعد رفاهية، وإنما هي عنصر أساسي لتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها، فالتحول الرقمي سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين - على حد سواء - ويضع الأردن في موقع الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي.

هذا، ولم يغفل جلالة الملك عن أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجميع بدون تمييز أو محاباة، لذلك وجه الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم لتمكين الجهاز القضائي من القيام بواجباته على الوجه الأمثل فالعدالة الناجزة ليست حقاً للمواطن فقط، وإنما هي دعامة أساسية لاستقرار الدولة وتقدمها، مما يضمن حماية حقوق الأفراد والشركات، ويعزز من ثقة المستثمرين في البيئة القانونية بالأردن.

أما الموقف من الفلسطينية فهو ثابت لا يتغير ولن يتزعزع ، وقد أكد جلالته في خطاب العرش السامي على ثبات موقف الأردن الثابت و الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابها الطهور، هذا فضلاً عن مواصلة الجهود للدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية. كما أعاد التأكيد على دور الأردن التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، تحت مظلة الوصاية الهاشمية.

وقد أولى جلالة الملك في خطاب العرش السامي اهتماماً خاصاً بالشباب، إذ أشار إلى ضرورة تمكينهم وتسخير طاقاتهم في البناء والتطوير، مع تعزيز دور المراكز الشبابية الريادية للنهوض بهم، فجلالتة يدرك أن الشباب هم العمود الفقري للمجتمع الأردني، وأن الاستثمار فيهم ليس خياراً وإنما واجب وطني، فهم قادة المستقبل وحملة راية التغيير ، لذلك طالب بالنهوض بالعملية التعليمية والتربوية ، وتحسين جودة قطاع النقل وتحديث شبكة الطرق والمواصلات وقد التزمت الحكومة الرشيدة بتوحبهات جلالة الملك بزيادة مخصصات تلك القطاعات.

ومن هنا جاءت توجيهاته للحكومة بضرورة توفير البيئة الملائمة للشباب، من خلال تفعيل دور المراكز الشبابية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتقديم الدعم لهم في ميادين الأبتكار والريادة. كما شدد على أهمية مواجهة التحديات التي يواجهها الشباب، وخاصة فيما يتعلق بآفة المخدرات، ما يستدعي تعزيز جهود التوعية والتثقيف، وتوفير الحواضن المناسبة لهم على كافة المستويات، وبهذا التوجه يسعى جلالة الملك إلى بناء جيل صاعد واعٍ ومثقف، ومنخرط في خدمة وطنه ومجتمعه، ليكون الشباب الأردني المحرك الأساسي للنهضة المستقبلية التي يتطلع إليها الأردن في المئوية الثانية للدولة.

لقد وضع جلالة الملك الحكومة من جديد أمام مسؤولية كبرى، ليس فقط لإدارة دفة شؤون البلاد، وإنما لقيادتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، لأنه يؤمن بأن الأردن قادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها من خلال إدارة فعالة،وتحديث شامل بالتوازي مع التواصل المباشر مع المواطنين، مما يجعل خطاب العرش السامي وثيقة غنية بالخطط والبرامج ومفعمة بالأمل، ومرشدة نحو طريق واضح لتحقيق النهضة والازدهار في الأردن.