لم يعد تحديث الإدارة جذريًا خيارًا يمكن تأجيله، بل في رأيي أصبح ضرورة وطنية من المؤمّل أن يتم بسرعة ودقة في ظل ما يشهده العالم من تحوّلات رقمية متسارعة وتحديات اقتصادية وتعليمية وإعلامية تتطلب ـ في رأيي ـ قرارات إدارية جذرية وسريعة.

ومن هنا تبرز الهندرة الإدارية — أي إعادة الهيكلة الشاملة والتغيير الجذري في الفكر والإجراءات والآليات — كدعامة أساسية لمواصلة التحديث والتطوير والبناء والإنجازات بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم العام والعالي، الجامعات والكليات، الإعلام، والاقتصاد، والإدارات التنفيذية. وفي رأيي أولها أن تتم في الجامعات والكليات لتكون قدوة ونموذجًا.

"فالهندرة كما هو معروف وكما درسناها وتابعنا في الإعلام عنها وقرأنا الكتب عنها في مؤسسات عامة وخاصة في العالم ودول نجحت في تطبيقها فهي ليست عملية تجميلية أو تغييرات شكلية، بل هي تفكير جديد يعيد تصميم العمل من أساسه، ويصنع بيئة مؤسسية حديثة تقوم على:

تبسيط الإجراءات.
محاربة البيروقراطية.
رفع كفاءة الأداء.
وتطبيق حازم لمعايير العدالة والنزاهة والشفافية.

وإنها فلسفة عمل تقوم على الجرأة في اتخاذ القرار، واحترام الوقت، وربط المسؤولية بالمحاسبة."

"وفي عصر الإعلام الرقمي والإعلام المجتمعي كما في العالم، لم يعد الهاتف الذكي وسيلة تواصل فقط، بل أصبح محرّكًا للرأي العام ومقياسًا لسرعة استجابة المؤسسات وقدرتها على التواصل والإنجاز.

ولذلك كما في العالم لم يعد مقبولًا:

أي خلل إداري.
أي تأخير في المعاملات.
أي ضعف في الخدمة أو غياب للمحاسبة.

فالمواطن اليوم في كل العالم يرى، يقارن، ويوثق، ويمتلك مساحة إعلامية عبر الإعلام الرقمي وقنوات التواصل الاجتماعي يتابعها العالم. وهذا وحده كفيل بأن يجعل التحديث الإداري الجذري أولوية لا يمكن تجاوزها.

فلا مكان للواسطة والشللية السلبية والمناطقية السلبية في وطننا المليء بالكفاءات التي رفعت اسم الأردن في الداخل والخارج، ولم يعد مقبولًا: أينما وجدت ومهما كانت

الواسطة والمحسوبية السلبية، الشللية والمناطقية، إرضاء متنفذين يتدخلون بتصرفات شخصية، فأي تعيينات إدارية غير مستندة إلى كفاءة وقد تتم بـ"براشوت" الواسطة والمحسوبية السلبية وضغط متنفذين بتصرفات شخصية يستغلون مواقعهم ويتصرفون بشكل شخصي، أو أي شكل من أشكال الفساد الإداري المحارب رسميًا ووطنيًا وعالميًا.

فالفساد المحارب كما في العالم قد يضرب — أينما وجد في قطاع عام أو خاص — في الصميم كل إنجاز، ويشوّه صورة الوطن وأي وطن يوجد فيه، ووطننا الأردن يمضي بثبات في مسيرة الأمن والاستقرار والنماء الراسخ والتنمية والإنجازات الهائلة.

والكفاءة أولًا ودائمًا هي طريق وحيد للدولة الحديثة، والدول القوية كما الأردن تُبنى على الكفاءات، وعلى أصحاب الخبرة الذين يكرسون علمهم وعملهم وإنجازهم لخدمة وطنهم، وليس على مجاملات وشعبويات وواسطات ومحسوبيات سلبية مرفوضة جملة وتفصيلًا وإن وجدت في مكان قد تتم بتصرفات فردية.

وما يميز الأردن أنه يمتلك رصيدًا كبيرًا من الطاقات العلمية والإدارية والكفاءات القادرة على قيادة أي عملية تطويرية.

والهندرة الإدارية لا تنجح إلا بوجود نقد موضوعي بنّاء مسؤول يسعى إلى التصويب، ويشير إلى مكامن الخلل، ويقترح البدائل. أما جلد الذات، أو الهجوم غير المبني على حقائق، فلا يصنع تحديثًا ولا يبني مؤسسات.

ونكران الجميل لا يمكن أن يكون في عقل وقلب أي وفيّ لوطنه، فالأردن، بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نموذجٌ للأمن والاستقرار والنماء والنجاح والإنجازات، ويمتلك كل مقومات النجاح. وما قد نحتاجه للتطوير ولمواجهة التحديات في أردن قوي وأقوى — في رأيي — هو هندرة إدارية جذرية أينما كانت الحاجة إليها بعد التقييم الموضوعي المهني، تُعيد ترتيب الأولويات، وتتيح المجال للخبرات والكفاءات الوطنية وهي كثيرة، وتقطع الطريق على الواسطة والمحسوبية السلبية، وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، وتضع النقد البنّاء أساسًا للتطوير والتحديث، والبعد عن جلد الذات فالإنجازات كثيرة وشاملة في كافة المجالات، ومن يتجول ويلتقي مثلي يعرف ذلك وبأننا في خير ونعمة.

فالإصلاح الحقيقي كما في العالم يبدأ من الإدارة، والإدارة الفعالة هي عنوان أساسي من عناوين الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات وصنع المستقبل.

تفاءلوا بالخير تجدوه، فالاردن قوي وأقوى مما يتصوّر ناعقون من الخارج كذبًا وفتنًا ليس لها قيمة على الواقع، ومن ينكر جميل وطنه يندم آجلا أم عاجلًا.