ان المتابع للأسواق المالية العالمية وتذبذباتها يجعل اتخاذ القرار بشأن الاستثمار وبيع وشراء الأصول اكثر صعوبة ويزيد من التحوّط تجنباً للمخاطر، ولعل تذبذب البيانات الاقتصادية للأسواق العالمية وخاصة السوق المالي الامريكي وفترة الإغلاق الحكومي التي مرّت بها الولايات المتحدة الأمريكية وغياب البيانات الاقتصادية الخاصة به والظروف الجيوسياسية جعلت المستثمرين في حالة تحوط وحذر ولجوءهم الى شراء الذهب والفضة إضافة الى زيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية، كما قال مجلس الذهب العالمي بأن الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، والطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين، كما توقع مجلس الذهب العالمي ان تتراوح مشتريات الذهب للعام 2025 بأكمله ما بين 750 الى 900 طن .

إضافة إلى ما سبق فإن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة لمرتين هذا العام، ساعد في ارتفاع اسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية ليسجل أعلى قمةً له خلال شهر أكتوبر الى 4359 دولار للأونصه ليعاود التذبذب في محاولة للاستقرار الى حاجز الـ 4074 دولار في نهاية يوم 17 نوفمبر الجاري.

ويبقى التساؤل في أذهاننا: هل نشتري الذهب أم نبيعه؟..

وللإجابة على هذا التساؤل فلا بد من الأخذ بعين الإعتبار بأنه بتاريخ 10 ديسمبر من هذا العام سيكون هناك اجتماع للفيدرالي الأمريكي وسيصدر عنه قرار يحدد نسبة الفائدة الذي قام بخفضها مرتين هذا العام، وفي حال تم خفض نسبة الفائدة فإن ذلك سيؤثر عكسياً على نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 3% ، وبما أن الهدف أمام الفيدرالي الأمريكي هو خفض نسبة التضخم إلى 2% فإن احتمالية خفض الفائدة باتت قليلة، خاصة بعد تصريح رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" الذي قلب التوقعات بأن خفض نسبة الفائدة في ديسمبر غير مضمون، فذلك يجعلنا امام سيناريوهين مختلفين فإذا تم خفض الفائدة فإن هذا سيكون ايجابي ولصالح الذهب والأسهم، وأما في حال ثبّت الفائدة او رفعها فهذا سلبي للاسواق.

فالأسلم لنا التنوع في الاستثمار ما بين الذهب والاسهم وعدم الشراء بكامل السيولة والانتظار لحين صدور قرار الفيدرالي في العاشر من ديسمبر، وهذا ما سيجعلك تحدد مصير أموالك واستثماراتك..