قطاع الإسكان الأردني يعيش اليوم واحدة من أصعب مراحله، فبينما يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني في الخارج على جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، يزداد الركود داخل السوق العقاري بشكل غير مسبوق. حركة البيع شبه متوقفة، والأسعار تراجعت، والمعروض من الشقق أصبح أكبر بكثير من حجم الطلب الحقيقي، ما وضع المستثمر الأردني أمام أزمة تهدد استمراريته.

ومما يزيد الأزمة تعقيداً دخول عدد كبير من المستثمرين غير الأردنيين إلى السوق، مستفيدين من تسهيلات واسعة تمنحهم مزايا اقتصادية عدة دون مراعاة للسوق المحلي. يكفي، على سبيل المثال، إضافة اسم مستثمر أردني واحد على أوراق الشركة، ليتمكن هؤلاء الوافدون من تأسيس شركات عقارية، والحصول على جواز أردني مؤقت، رقم وطني، رخصة قيادة أردنية، ورقم سيارة أردنية يسمح لهم بالتنقل والعودة إلى بلادهم دون أي قيود. وبهذه الطريقة يصبح المستثمر الأردني مجرد غطاء شكلي، بينما الإدارة والتمويل والقرار كلها بيد غيره.

ومع هذا، أصبحت النمرة الأردنية التي تُمنح لهؤلاء الوافدين وبالا على المواطنين الأردنيين أنفسهم، ففي حال رغبة الأردنيين الأصليين بالسفر إلى سورية بغرض الزيارة، يفرض الجانب السوري مئات الدولارات على السيارات الأردنية بحجة أن أصحابها مستثمرون سوريون يعملون في الأردن ويحملون نمرة أردنية. بينما يكتفي الجانب الأردني برسوم بسيطة تبلغ 10 دنانير، وتُفرض على كل مواطن أردني رسوم إضافية على الحدود السورية، وأيضاً عند الحدود اللبنانية البرية تقريباً 12 دينار لكل مواطن أردني، نتيجة اختلاط النمرة الأردنية بين سيارات المواطنين الأصليين وسيارات الوافدين السوريين. هذا الوضع الجديد لم يكن موجوداً منذ قيام الدولة الأردنية أو السورية، فقد كان الأصل المعاملة بالمثل كما كان في السابق. وبالتالي، أصبح المواطن الأردني يدفع ثمنًا باهظًا بسبب منح هؤلاء الوافدين نمر سيارات أردنية، والتنقل بسهولة بين الأردن وسورية ولبنان، ما يعكس آثاراً اقتصادية واجتماعية إضافية على المواطنين المحليين.

هذه الثغرة القانونية سمحت بانتشار شركات عقارية تحمل أسماء أردنيين، لكن السيطرة الفعلية للقطاع أصبحت بيد الوافدين، ما أدى إلى إغراق السوق بعشرات آلاف الشقق الجديدة دون دراسة أو تنظيم، ونتيجة ذلك تراجع التداول، وهبوط الأسعار، وزيادة خسائر المستثمرين المحليين والبنوك الأردنية على حد سواء. سوق الإسكان في الأردن ليس سوقاً بلا حدود؛ فهو مرتبط بعدد السكان وقدرتهم الشرائية، وليس بإغراقه بمعروض ضخم من قبل مستثمرين خارجيين يستفيدون من تسهيلات غير عادلة. استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في السنوات القادمة إذا لم تتدخل الحكومة سريعاً لضبط هذا الاستغلال، ووضع حدود واضحة لدخول الوافدين، وحماية المستثمر الأردني الذي حافظ على هذا القطاع لعقود طويلة..