مثّلت خطة الرئيس الأمريكي ترامب دفعاً قوياً لإنهاء الحرب الأوكرانية بعد أربع سنوات من اندلاعها، وبعد تغذية الرئيس بايدن والدول الأوروبية لها، بتزويد كييف بالسلاح والمال، لضمان انتصار أوكرانيا، وحمل موسكو على الانسحاب من الدونباس وجزيرة القرم.

لاشك أنُ اندلاع الحرب كان بسبب تحريض غربي لدفع كييف لأن تستفز موسكو، وذلك من خلال تشجيعها على المطالبة بالانضمام لحلف الناتو، وأن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن وجود اشتباكات لا تتوقف على الحدود الشرقية لأوكرانيا، بين القوات الروسية والأوكرانية، وشكوى المواطنين الأوكرانيين من أصل روسي من معاملة تمييزية ضدهم من السلطات الأوكرانية، على الرغم من أنهم يشكّلون أغلبية في الشرق الأوكراني، أو المقاطعات الأربعة المسماة (الدونباس).

ومن الواضح أنّ رد زيلينسكي لم يكن رافضاً لخطة ترامب التي تلبّي معظم مطالب موسكو، وعلى رأسها قبول التغيير بالحدود، والذي نجم عن الحرب، والذي يمكّن روسيا من ضم أكثر من ٢٠% من مساحة أوكرانيا، بسبب التفوق العسكري الروسي في الميدان بعد أربع سنوات، ألحقت فيها خسائر بشرية واقتصادية كبيرة بالجانب الأوكراني، وهنا يحمّل ترامب سلفه بايدن المسؤولية بأنه هو من ساعد في اندلاع الحرب واستمرارها، وطالب كييف بتسديد مبالغ ضخمة تقدّر ب ١٦٠ مليار دولار ثمن أسلحة ومساعدات مختلفة لكييف، وطالب أوكرانيا بتسديدها، ومنح واشنطن ما يتوفر من معادن أوكرانية ثمينة للشركات الأمريكية.

لم يتبين بعد مصير الخطة، وإن كان من المتوقع قبولها مع تعديلات، بناء على طلب أوكراني أوروبي، رغبة بعدم حصول مواجهة مع الرئيس ترامب، وترجمة لضعف أوكرانيا بتحقيق أيّ تفوق على القوات الروسية على جميع الجبهات، ما يجعل روسيا ذات اليد العليا بالحرب، كما سيشكّل هذا سابقة لتمكين من يتفوق بالقوة، فرض شروطه باحتلال الأرض. ولعل هذا ما سوف يخدم إسرائيل بتوسعاتها بالقوة على حساب الأرض العربية...فهل حصلت تفاهمات بين القوى الكبرى حول ذلك....؟