في كل دورة جديدة لمجلس النواب، تتكرر المشاهد ذاتها: سيل من التهاني، عبارات مباركة تتزاحم، منشورات مزخرفة، وصور رؤساء اللجان وهم يتسلمون مهامهم وكأنهم حققوا نصرا وطنيا.

لكن السؤال الذي يتردد على لسان المواطن البسيط اليوم هو: مبارك على ماذا؟ وهل هي مناصب تكليف لخدمة الأردنيين أم تشريف شخصي ومكسب سياسي؟.

أولا: الحقيقة التي لا تقال
رئاسة اللجنة ليست بطولة ولا إنجازا، بل هي أداة رقابية وتشريعية يفترض أن تحمل صاحبها عبئا إضافيا، لا أن تمنحه وجاهة إضافية.
لكن ما يجري في مجلس النواب 2025 يطرح تساؤلا ملحا:
هل أصبح تسلم رئاسة لجنة وساما للظهور الإعلامي بدل أن يكون موقعا لرفع صوت الشعب ومحاسبة السلطة؟.

ثانيا: مكاسب بلا إعلان، وصمت رسمي
يتساءل الأردنيون: لماذا كل هذه المنافسة على مواقع تقول أوراقها إنها “عمل تطوعي”؟

الإجابة يعرفها insiders فقط، لكنها لا تقال علنا: رئيس اللجنة يحصل على امتيازات معنوية وسياسية ونفوذ إداري داخل المجلس، إضافة إلى زيادة تأثيره في ملف التشريعات، وجدول الوزراء، وترتيب اللقاءات، وحتى في الظهور الإعلامي.

هل هناك مكاسب مالية مباشرة؟ المجلس لا يعلن صراحة أي "زيادة مالية" لرئيس اللجنة، لكن الواقع يثبت أن الموقع يوفر منافع غير مباشرة أكثر تأثيرا من الراتب نفسه: نفوذ، علاقات، قدرة على التأثير، مكانة داخل المجلس وخارجه, وهذه وحدها تكفي لأن يتحول المنصب إلى معركة.

ثالثا: أين الخلل؟
الخلل ليس في وجود لجان، بل في الطريقة التي تدار بها:

لجان تعقد صورها أكثر مما تعقد اجتماعاتها.
رؤساء لا يحملون رؤية، بل يبحثون عن لقب.
اجتماعات شكلية بلا مخرجات.
غياب أي محاسبة أو تقييم لأداء اللجان.
وصمت حكومي برلماني يجعل الشعب آخر من يعلم بنتائج ما يحدث باسمه.

رابعا: المسؤولية المغيبة
لو كان المنصب تكليفا بحق، لكان رؤساء اللجان يقدمون برامج عمل خلال أسبوعهم الأول، وينشرون تقارير أسبوعية للرأي العام، ويجلسون مع الناس قبل الوزراء.
لكن الواقع؟
صور، احتفالات، تهاني، وبالمقابل ملفات المواطن عالقة بلا حلول.

خامسا: إلى مجلس النواب 2025 كفى تجميلا على المجلس أن يفهم أن الشارع لم يعد يتقبل المشاهد القديمة:
رئاسة لجنة ليست بطولة لتعلق لها الزينات، بل مسؤولية يحاسب صاحبها.
وإن لم تقاس قيمة الموقع بما يقدمه للمواطن، فكل هذه "المباركات" تصبح مجرد فقاعات سياسية بلا معنى.

واخيرا:
المواطن لا يريد صورا ولا تهاني، يريد لجانا تعمل، ورؤساء يواجهون، وقرارات تتخذ لصالحه لا لصالح المناصب.

وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى مباركات رئاسة اللجان مجرد سؤال شعبي ساخر: مبروك…... على ماذا؟!.